وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الخميس، التحقيقات في أربع جرائم اغتيال شهدها لبنان منذ عام 2020 بـ "المعيبة"، منتقدة "عدم جدية" قوى الأمن في أداء مهماتها من أجل تعزيز سيادة القانون، في بلد تسود فيه ثقافة الإفلات من العقاب.
ودقّقت المنظمة الحقوقية في جرائم اغتيال أربعة أشخاص بينهم المفكر والناشط لقمان سليم، الذي تحيي عائلته الخميس الذكرى السنوية الأولى لمقتله في جنوب لبنان، إضافة إلى عقيد متقاعد من إدارة الجمارك ومصور عسكري هاوٍ وموظف مصرفي، قضوا جميعهم في عمليات اغتيال منفذة بدقة، مشيرة إلى أنها راجعت التحقيقات الأولية في الجرائم الأربع.
وقالت المنظمة في تقرير نشرته: إن "أوجه القصور المتعددة والإهمال الجسيم وانتهاكات الإجراءات في أربعة تحقيقات في جرائم قتل ذات حساسية سياسية في العامين الماضيين تُظهِر كيف أن التمويل السخي والتدريب من المانحين لقوى الأمن والقضاء في لبنان لم يُؤدِّيا إلى سيادة القانون".
‼️ New @HRW report: we found multiple failures, gross negligence & procedural violations in the investigations of 4 politically-sensitive murders in #Lebanon: Lokman Slim, Joe Bejjani, Mounir bou Rjeily & Antoine Dagher. 1/https://t.co/h9yA31NBXp pic.twitter.com/qaL9Ro50Y0
— Aya Majzoub (@Aya_Majzoub) February 3, 2022
وأشارت باحثة لبنان لدى المنظمة، آية مجذوب إلى أن "جرائم القتل التي لم تُحلّ والتحقيقات المعيبة فيها تُذكّر بالضعف الخطير لسيادة القانون في لبنان في مواجهة النخب والجماعات المسلحة غير الخاضعة للمساءلة".
واعتبرت أن "قوى الأمن التي تحظى في أحيان كثيرة بتمويل سخي وتدريب من الدول المانحة، لديها القدرات التقنية للتحقيق في جرائم القتل، لكنها تقاعست عن تحديد أي مشتبه بهم في هذه القضايا الحساسة أو اتباع خيوط تحقيق واضحة".
ونقلت المنظمة عن محاميي وأقارب العائلات إشارتهم إلى "عدم جدية قوى الأمن في التعامل مع التحقيقات، والأهم من ذلك، عدم متابعة خيوط تحقيق مهمة لتحديد الدوافع المعقولة لقتلهم".
وأضافت: "الأسئلة التي طُرحت عليهم كانت سطحية ومقتصرة على دوافع شخصية غير محتملة لعمليات القتل، متجاهلة على نحو سابق لأوانه السيناريوهات المحتملة الأخرى، بما في ذلك إمكانية ربط جرائم القتل بعمل الضحايا الحساس سياسيًا".
كذلك، أعربت العائلات والمحامون عن "ارتيابهم بشأن عدم تمكن المحققين من تحديد أي مشتبه بهم، رغم ارتكاب جرائم القتل قرب مناطق سكنية مكتظة، أو في وضح النهار، أو حتى أمام الكاميرا"، وفق المنظمة.
كما دعت النيابة العامة وقوى الأمن الداخلي إلى "فتح تحقيقات في مزاعم سوء السلوك والإهمال الجسيم لأعضائها في التعامل مع هذه التحقيقات، وضمان محاسبة المسؤولين"، وقضاة التحقيق إلى "توسيع نطاق التحقيقات لضمان تحرّي جميع الخيوط بشكل نزيه"، وفق المنظمة.
شكوك
بدورها، "شككت" مونيكا بورغمان، زوجة سليم الذي عُرف بجرأته في التعبير ومعارضته بشراسة لحزب الله، في إمكانية توصل التحقيق المحلي إلى نتيجة.
وفي تصريح الأسبوع الماضي، قالت بورغمان: "لا يمكن أن يُقتل على هذا النحو، من دون حصول مساءلة وتحقيق العدالة، لأن غيابهما يعني منح الضوء الأخضر للقتلة، أيًا كانوا، للاستمرار" في جرائمهم.
وقُتل سليم في منطقة الجنوب العام الماضي بخمس رصاصات، استقرت أربعة منها في الرأس وواحدة في الظهر، وهو ما أثار موجة من الجدل الكبير في البلاد، لا سيما أنه سبق أن تلقى تهديدات بالقتل، فيما برزت مطالب شعبية واسعة للتوسع في التحقيق والوصول إلى الجناة.
ويحفل تاريخ لبنان الذي يعاني من انقسامات وصراعات سياسية وطائفية عميقة، باغتيالات طالت سياسيين ومفكرين ورجال دين وإعلاميين، لم يحاسب منفذوها.
وأحصت شركة "الدولية للمعلومات" للأبحاث والإحصاءات 220 اغتيالاً ومحاولة اغتيال منذ استقلال لبنان عام 1943 حتى اغتيال سليم. وحال النقص في الأدلة حينًا أو التدخلات السياسية في عمل القضاء في حين آخر، دون جلاء الحقيقة والكشف عن الفاعلين في الكثير منها.