قدّمت نقابة الصحافيين الفلسطينيين، والاتحاد الدولي للصحفيين وعائلة الصحافية شيرين أبو عاقلة، ومحامون، اليوم الثلاثاء، شكوى إلى مكتب النائب العام في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، تطالب بفتح تحقيق في مقتل الصحافية الفلسطينية.
وقال عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين عمر نزال في تصريح لـ"الأناضول": إن الملف "يُحمّل الاحتلال (الإسرائيلي) مسؤولية اغتيال الشهيدة شيرين أبو عاقلة، وإصابة الزميل علي السمودي، والشروع بالقتل للزميلة شذا حنايشة".
وأضاف أن الملف يتضمن "الطلب من المدعي العام بالجنائية الدولية الاعتماد على التحقيقات الفلسطينية في إدانة الاحتلال، ومن ثم فتح تحقيق خاص فيه، واستدعاء المسؤولين عن هذه الجريمة للمثول أمام النيابة العامة الدولية".
ويتضمن ملف الشكوى أيضًا، وفق نزال "كل الوثائق اللازمة حول حادث مقتل أبو عاقلة، ابتداء من فيديوهات وشهادات شهود عيان موثقة، وتقرير النيابة العامة الفلسطينية، وصورة المقذوف الذي قتلها وتقرير يؤكد استخدامه من قبل الجيش الإسرائيلي".
وأشار إلى مشاركة مكتبَين قانونيَين في إعداد الملف أحدهما مكلف من قبل النقابة، وآخر مكلف من العائلة. وأضاف نزال: "حسب تقديراتنا، فإن الملف مُحكم ولا مجال لخسارته أو التلكؤ فيه، والمدعي العام ملزم بالاستجابة للشكوى".
وفي بيان عبر موقعها الإلكتروني، قالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين: إن الشكوى تشمل أيضًا بالإضافة إلى حادث استشهاد أبو عاقلة، قضيتي الصحفيَين أحمد أبو حسين وياسر مرتجى، اللذين استشهدا بغارة لجيش الإسرائيلي على غزة، والجريحين الصحفيين معاذ عمارنة ونضال اشتية.
"نيران خاطئة"
وفي 11 مايو/ أيار 2022، استشهدت مراسلة قناة "الجزيرة" القطرية التي تحمل الجنسية الأميركية، بعدما "أُصيبت برصاص الجيش الإسرائيلي بالرأس في أثناء تغطيتها اقتحامه لمدينة جنين شمالي الضفة الغربية"، وفق بيان لوزارة الصحة الفلسطينية آنذاك.
وفي 26 مايو/ أيار، أعلن النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب أن تحقيقات النيابة العامة خلصت إلى أن أبو عاقلة استشهدت برصاص قناص إسرائيلي "دون تحذير مسبق".
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن في 5 سبتمبر/ أيلول، أن هناك "احتمالًا كبيرًا" أن تكون أبو عاقلة، قُتلت بنيران "خاطئة" أطلقها جندي إسرائيلي، بحسب بيان تضمن النتائج النهائية لتحقيق أجراه الجيش. وقال مراسل "العربي": إن التقرير كان أقرب إلى اعتراف بأن جندي إسرائيلي هو من أطلق النار ما أدى لاستشهاد أبو عاقلة، في وقت لفت الاحتلال إلى أنه لن يحوّل الجندي للتحقيق.
ووفق البيان، فإن "المدعية العسكرية العامة وجدت أنه ووفقًا لظروف الحادثة، لا يوجد اشتباه في ارتكاب مخالفة جنائية يبرر فتح تحقيق جنائي لدى الشرطة العسكرية".
وجاء هذا الاعتراف بعد أشهر أصر فيها الجيش الإسرائيلي على استحالة تحديد مصدر الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة.
ولاحقًا، أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد اعتراضه على ملاحقة جندي، قائلاً: "لن أسمح لأي جندي كان يحتمي من نيران إرهابيين أن يلاحق قضائيا للحصول على تهنئة من الخارج". وجاءت هذه التصريحات بعدما شددت الولايات المتحدة "على أهمية تحديد المسؤولين" في هذه القضية.
