الثلاثاء 14 مايو / مايو 2024

اقتحام المصارف يتجدد في لبنان.. إطلاق نار واحتجاز موظفين من قبل مودعَين

اقتحام المصارف يتجدد في لبنان.. إطلاق نار واحتجاز موظفين من قبل مودعَين

Changed

نافذة سابقة لـ "العربي" تسرد عمليات اقتحام مصارف لبنان (الصورة: غيتي- أرشيف)
لا تزال أزمة البنوك في لبنان مستمرة مع تواصل احتجاز الودائع، حيث أطلق أحد المواطنين النار على مدخل مصرف بينما احتجز آخر الموظفين.

واقعة أخرى تنضم لمسلسل اقتحام المصارف في لبنان يشهدها العام الجديد، حيث أطلق مواطن لبناني اليوم الثلاثاء، النار باتجاه مدخل بنك لبنان والمهجر، فرع صيدا جنوب لبنان، بعد منعه من الدخول، دون تسجيل إصابات.

وكانت المصارف اللبنانية قد طلبت من المودعين قبل أسابيع، تقديم الإذن المسبق عبر الهاتف للسماح لهم بالدخول إليها، وذلك تفاديًا لعمليات الاقتحام السابقة.

وأوقفت قوات الأمن اللبناني المواطن وهو عسكري متقاعد، بعد إطلاقه الرصاص على الواجهة الخارجية للبنك.

وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، من إحدى كاميرات الهواتف المحمولة، وثق عملية إطلاق المواطن النّار عند مدخل المصرف.

وفي مايو/ أيار 2021، أنشأ المركزي اللبناني منصة صيرفة، التي تؤمّن عملية بيع وشراء العملات الأجنبية النقدية، وتحديدًا الدولار بسعر يُحدد وفق آلية العرض والطلب من المصارف والصرافين، على أن تكون هذه العمليات متاحة للتجار والمستوردين والمؤسسات وأيضًا للأفراد.

وأمس الإثنين، حدد مصرف لبنان، سقف التحويل على منصة "صيرفة" بمئة مليون ليرة لبنانية للحساب الواحد شهريًا، على أن تشمل هذه العملية الأفراد فقط.

عملية اقتحام ثانية

كذلك، أعلنت جمعية المودعين اللبنانيين عبر حسابها الرسمي "تويتر" اليوم الثلاثاء، اقتحام مواطن مسلح آخر البنك اللبناني الفرنسي في النبطية جنوب البلاد.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن المودع احتجز الموظفين بداخله، وقد طالب بخمسين ألف دولار من وديعته، لعلاج ولديه المصابين بالسكري.

وتوالت عمليات اقتحام المصارف في لبنان من قبل المودعين، خصوصًا في الصيف الماضي، بسبب الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تشهدها البلاد، وقد نجح عدد منهم بتحرير جزء من ودائعهم، ما دفع جمعية المصارف اللبنانية إلى إغلاق أبوابها بسبب ما أسمته "الفوضى الأمنية".

وكان مصرف لبنان قد أصدر في يونيو/ حزيران 2021 تعميمًا على جميع البنوك، واضعًا إجراءات استثنائية لسحب الودائع من البنوك بسقف أعلاه 800 دولار أميركي شهريًا، يُدفع نصفها بالعملة المحلية بسعر صرف متدني، وهو ما أثار حفيظة المودعين.

المصادر:
العربي - وكالات

شارك القصة

تابع القراءة