حث صندوق النقد الدولي البحرين على تنفيذ إصلاحات مالية، وخفض الدين العام الذي سجل زيادة حادة العام الماضي مع تضرر الدولة الخليجية، وهي منتج صغير للنفط، من أزمة فيروس كوفيد-19.
وقد استجابت البحرين سريعًا لاحتواء جائحة كوفيد-19 وأطلقت حملة تطعيمات واسعة النطاق، لكن الأزمة أدت لانكماش اقتصادي بنسبة 5.4% في عام 2020. كما انكمش الاقتصاد غير النفطي بنسبة 7%.
وذكر صندوق النقد أن العجز المالي الكلي ارتفع إلى 18.2% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي من 9% في العام 2019.
وأضر انخفاض أسعار النفط بالإيرادات، بينما ارتفع الدين العام إلى 133% من الناتج المحلي الإجمالي من 102% في العام السابق.
إصلاحات عاجلة
ودعا مسؤولو الصندوق "إلى إجراء إصلاحات عاجلة على مستوى المالية العامة لمعالجة الاختلالات الكبيرة، وخفض الدين العام، واستعادة استدامة الأوضاع الاقتصادية الكلية، مع ضمان توجيه الدعم لأشد الفئات ضعفًا".
كما أشاروا إلى ضرورة وضع خطة طموحة تتسم بالمصداقية ودعم النمو لتصحيح أوضاع المالية العامة وتنفيذها على المدى المتوسط، بحيث تركز على حشد الإيرادات المحلية وترشيد النفقات.
وراكمت البحرين ديونًا بسرعة فائقة منذ تراجع أسعار النفط في 2014-2015.
وساهم برنامج مساعدات مالية بقيمة عشرة مليارات دولار من حلفاء خليجيين في تفادي البحرين أزمة ائتمان في العام 2018.
وجرى ربط المساعدات المالية بإصلاحات مالية، أعلنت البحرين الشهر الماضي أنها لا زالت ملتزمة بها.
نظرة متشائمة على الاقتصاد البحريني
ويتوقع صندوق النقد أن يتعافى الاقتصاد العام الجاري مع معدل نمو 3.3% وأن ينكمش العجز المالي الكلي إلى 9%.
وفي المقابل، حذر الصندوق من أن الدَّين العام سيرتفع إلى 155% من الناتج المحلي في عام 2026 وفقا لتصوره الأساسي.
وقال: "تميل المخاطر المحيطة بالسيناريو الأساسي نحو التطورات السلبية وتنشأ من عدم كفاية تصحيح أوضاع المالية العامة على نحو يكفل احتواء العجز المزدوج أو من ضيق أوضاع التمويل أو استمرار الانخفاض في أسعار النفط".