تستعد تونس للدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد، بهدف تمويل عجزها المالي، وسط توقعات بأن تكون المفاوضات صعبة مع تأكيد الصندوق على ضرورة إقدام السلطات التونسية على إصلاحات اقتصادية.
وأعلن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي أن بلاده تسعى للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار من الصندوق على ثلاث سنوات، بهدف تمويل عجزها المالي الذي تفاقم في السنوات الأخيرة.
ويرى محسن حسن، وزير التجارة التونسي السابق، أن صندوق النقد سيستجيب للطلب التونسي لأسباب كثيرة، أبرزها أن تونس عضو في صندوق النقد، بالإضافة إلى أزمة كورونا وما تبعها من صعوبات اقتصادية، الأمر الذي يُرتّب على الصندوق مسؤولية أخلاقية تجاه الدول الأعضاء ودعمهم، على حدّ قوله.
ولم ينهِ صندوق النقد الدولي تسليم تونس القرض الأخير المقدّر بمليارين و800 مليون دولار، بسبب عدم رضاه عن مسار الإصلاحات الاقتصادية واستمرار تضخّم الأجور وعدم خفض الدعم.
من جهتها، تدرك الحكومة صعوبة المفاوضات لذلك أعّدت برنامجًا إصلاحيًا ستعرضه على صندوق النقد، كما تعمل على حشد دعم الدول الأعضاء في مجلس إدارته عبر لقاء سفراءهم في تونس.
داخليًا، رفض اتحاد الشغل المشاركة في المفاوضات. ووفق الأمين العام المساعد سمير الشفي، فإن الاتحاد "غير معني" بأن يكون ضمن وفد حكومي للتفاوض خارج البلاد مع جهات أجنبية.
ويضيف الشفي: "ذلك يمس برؤية الاتحاد حول مسألة صندوق النقد الدولي".
وتجاوز الدَّين الخارجي لتونس 90% من الناتج الداخلي الخام، وانخفضت نِسَب النمو دون الصفر، فضلًا عن تراجع تصنيف تونس لدى مؤسسات الضمان الدولي؛ ما يبرز صعوبة الوضع الاقتصادي الذي تغذيه الخلافات السياسية.
ثقة المشيشي في المفاوضات
وحول مدى نجاح حكومة المشيشي في الحصول على قرض جديد من صندوق النقد، تقول الصحافية المتخصصة في الشأن الاقتصادي جنات عبد الله: إن ذهاب الحكومة إلى واشنطن ستكون "فرصة لتجديد تعهّد تونس في الانضباط ببرنامج الإصلاحات الهيكلية التي أقرها صندوق النقد منذ 2013".
وتضيف عبد الله في حديث إلى "العربي"، من تونس، أن الصعوبة ليست في المفاوضات بحد ذاتها، باعتبار أن الوضع الاقتصادي في تونس لا يسمح لها بالتفاوض بالمفهوم التقليدي، إنما تكمن في خطورة برنامج الإصلاحات الذي يشمل الضغط على الأجور ورفع الدعم وغيرها.
وتشير عبد الله إلى أن المشيشي "لن يكون وحيدًا"، فقد "حصل على تطمينات" من مجموعة الدول الثمانية، أبرزهم سفير أميركا وفرنسا والاتحاد الأوروبي وإيطاليا، الذين أعلنوا دعمهم للحكومة في المفاوضات، في مقابل حصول هذه الدول على أولوية في العديد من الملفات، منها ملف الطاقة المتجدّدة، والخدمات المائية، فضلًا عن دخول الشركات الأجنبية إلى السوق التونسية.
وتخلص عبد الله إلى أن غياب اتحاد الشغل هو رسالة لصندوق النقد وللشعب التونسي الذي يرى في الاتحاد الحصن الذي اعتمد عليه لسنوات.