أعلنت وزارة المالية السودانية تحرير أسعار البنزين والديزل بالكامل، أمس الثلاثاء، مضيفة أن الأسعار السابقة ستُلغى وستُطرح بدلًا منها أسعار جديدة قالت إنها تتماشى مع تكاليف الاستيراد.
ويطبّق السودان "إصلاحات صارمة" يراقبها صندوق النقد الدولي، على أمل إنعاش اقتصاده، والحصول على إعفاء من الديون واجتذاب التمويل.
زيادة في الأعباء
لكن الإصلاحات المنفذة مؤلمة؛ إذ ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 363% في أبريل/ نيسان الماضي.
وقال مسؤولون سودانيون وصندوق النقد الدولي: إن الإصلاحات، التي تضمنت خفضًا حادًا لقيمة العملة، ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء على المواطنين.
والتحرّك الذي اتخذه السودان بشأن تحرير سعر البنزين هو الأحدث في سلسلة من زيادات أسعار الوقود. وأشارت وزارة المالية إلى أن الأسعار في المستقبل ستحدد بتكلفة الاستيراد والنقل والضرائب وهوامش الربح.
توفير دعم مباشر
وحددت وزارة المالية سعر البنزين عند 290 جنيهًا سودانيًا لكل ليتر، ارتفاعًا من 150 جنيهًا. كما تحدد سعر الديزل عند 285 جنيهًا، ارتفاعًا من 125 جنيهًا.
وأشار بيان لوزارة المالية إلى تكوين لجان متخصصة لدراسة كيفية توفير دعم مباشر لقطاعات الزراعة والكهرباء والمواصلات لتعويض هذه القطاعات عن عبء ترشيد دعم الوقود.
واعتبر أن سياسة تحرير أسعار الوقود "التي أتت متأخرة جدًا كفيلة بإزالة العديد من التشوهات في الاقتصاد، حيث تنفق الدولة حوالي مليار دولار سنويًا على دعم المحروقات.
وكان النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي" أطلق أخيرًا تصريحات وُصفت بـ"المثيرة للجدل". وحذّر فيها من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية في البلاد.