أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الثلاثاء أنها تنوي فتح أكثر من 320 ألف كيلومتر مربع في خليج المكسيك للتنقيب عن النفط والغاز بعدما نقضت محكمة تعليق هذه النشاطات الذي فرضته حكومة المنطقة.
وتشكل هذه الخطوة انتكاسة كبيرة لبرنامج البيت الأبيض الطموح بشأن المناخ. وقد انتقدتها على الفور مجموعات مدافعة عن البيئة.
وأعلن مكتب إدارة طاقة المحيطات في وزارة الداخلية أنه سيصدر إشعارًا أخيرًا بعرض للبيع في أيلول/ سبتمبر "مع طلب استدراج عروض في خريف هذا العام".
العودة عن القرار
وكان بايدن أعلن في يناير/ كانون الثاني وقف عمليات التنقيب عن النفط والغاز الجديدة على الأراضي الفدرالية بانتظار مراجعة، بينما يسعى الرئيس الديمقراطي إلى جعل أزمة المناخ على رأس أولويات ولايته الرئاسية.
لكن قاضيًا فدراليًا في لويزيانا كان الرئيس السابق دونالد ترمب قد عينه، رأى في حزيران/ يونيو، أصدر حكمًا يلزم الإدارة بالحصول على موافقة الكونغرس على تعليق النشاطات.
ويفيد ملخص للقرار وضع على الإنترنت بأن الحكومة تخطط لبيع ما يصل إلى 1,1 مليار برميل من النفط و 125 مليار متر مكعب من الغاز في مزادات علنية.
وتشير الوثيقة إلى التقرير الجديد لمجموعة الخبراء الحكوميين حول التغير المناخي "الذي يعرض بالتفصيل ملاحظات تغير مناخي سريع في جميع مناطق العالم"، مؤكدة أن ذلك ليس مبررًا كافيًا لتعديل البيان حول تأثر عمليات التنقيب على البيئة في هذه المرحلة.
خيبة أمل كبيرة
وبعد نشر النص، أطلقت منظمات بيئية يقودها تحالف "إرث-جاستيس" ملاحقة قضائية ضد مكتب إدارة طاقة المحيطات ووزيرة الداخلية ديب هالاند.
وقالت سينثيا سارثو، المديرة التنفيذية لمنظمة "هيلثي غالف" "في أعقاب إعصار آيدا: "من الواضح أننا بحاجة إلى بذل كل ما في وسعنا للابتعاد عن الوقود الأحفوري للحد من آثار تغير المناخ مثل أعاصير أقوى وأكثر تكرارًا".
من جهتها رأت بريتني هاردي محامية التحالف أن "عملية البيع هذه تسبب خيبة أمل كبيرة"، معتبرة أن "إدارة بايدن أذعنت لصناعة النفط بناء على حملتها المضللة وضغط سياسي، متجاهلة حالة الطوارئ المناخية المتزايدة التي نواجهها".