منذ إعلان المغرب تبني قانون تقنين زراعة القنب الهندي المعروف بـ "الكيف" في مارس/ آذار الماضي، لم يعد هذا القنب الهندي ممنوعًا في البلاد، ما دامت زراعته واستعماله لأغراض طبية وصناعية، لكن يأمل أهل الريف من مجلس النواب استقطاب شركات تستثمر في صناعاته.
من جهتها تراهن عدة أحزاب سياسية على النتائج الاقتصادية لقوننة زراعة القنب الهندي، كما ترى أن إسقاط المتابعات القضائية عن المزارعين الملاحقين في هذا الإطار، سيكون له نتائج إيجابية.
وأعرب المرشح عن حزب الأصالة والمعاصرة العربي المحرشي، عن رغبة الحزب في المنافسة دوليًا بهذه الزراعة.
أما أحزاب أخرى فتشير إلى أن الهدف هو تنمية فلاحية شاملة، لا تتمحور فقط حول زراعة القنب الهندي بل تشمل أيضًا السياحة البيئية.
من جانبه قال محمد المرابط مسؤول الحملة الانتخابية للعدالة والتنمية في وزان شمال البلاد، إنّ: "التنمية البيئية لا تبنى على زراعة القنب الهندي كما يروج له بعضهم"، مشيرًا إلى أن إقليم وزان يحتوي على مقومات طبيعية يمكن الاستفادة منها.
وتمتد حقول القنب على مساحة تفوق 50 ألف هكتار، حيث يعمل فيها 400 ألف شخص، ويتوقع أن ترفع هذه الزارعة مداخيل الفلاحين 40%، مع مداخيل سنوية تناهز 420 مليون دولار، وفقًا لإحصائيات الداخلية المغربية.