أكد وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام اليوم الأربعاء، أن القطاع المصرف اللبناني ومصرف لبنان المركزي وأطرافًا أخرى يعملون بتناغم من أجل الوصول إلى اتفاق على تحديد حجم الخسائر التي تكبدتها البلاد أثناء الانهيار الاقتصادي وكيفية توزيعها.
وقال سلام في تصريحات صحفية: إنّ الاجتماعات جارية بشأن الخسائر، ويشارك فيها القطاع المصرفي والبنك المركزي وشركات التأمين وغيرهم.
وأضاف أن "هناك تناغمًا وتنسيقًا تامًّا بين كل الجهات بشأن توزيع الخسائر بطريقة منطقية وعادلة".
توضيح آلية توزيع الخسائر وحجمها
وكانت البنوك ومصرف لبنان المركزي والأحزاب السياسية الرئيسة قد اختلفت على حجم الخسائر الذي أوردته الحكومة في خطة العام الماضي، حيث أشارت إلى وجود فجوة قيمتها 90 مليار دولار في النظام.
وأوضح سلام أنه سيتم خلال الأيام القادمة شرح "بالأرقام والتفاصيل، آلية توزيع الخسائر وحجمها".
ويعاني لبنان من انهيار اقتصادي مدمر تعهدت حكومة رئيس الوزراء الجديد نجيب ميقاتي بمعالجته عبر السعي لإنعاش محادثات مع صندوق النقد الدولي.
تحديد الخسائر شرط لمفاوضات صندوق النقد
وانهارت المحادثات بين الحكومة السابقة والصندوق العام الماضي، فيما يرجع بدرجة كبيرة إلى خلافات داخل لبنان بشأن حجم الخسائر وكيفية توزيعها.
ويقول اقتصاديون: إن الاتفاق على حجم الخسائر شرط مسبق لبدء مفاوضات الصندوق.
وقال ميقاتي يوم الإثنين الماضي: إنّه سيجتمع قريبًا مع شركة "لازارد" للاستشارات المالية، التي وضعت مسودة الخطة المالية ليرى كيف يمكن تطويرها إلى نسخة أكثر واقعية لإخراج البلاد من أزمتها.