أقالت الحكومة التونسية، اليوم الإثنين، المديرة التنفيذية لشركة "الخطوط التونسية" ألفة الحامدي وسط أزمة مالية عميقة للشركة، وبعد خلاف مع اتحاد الشغل.
وتأتي الإقالة بعد انتقادات حادة وجهها اتحاد الشغل للحامدي بأنها ليست مؤهلة لإصلاح الشركة التي تعاني من صعوبات مالية كبيرة، وبأن ترأسها للناقلة الوطنية يهدف فقط لبيعها.
من جانبه، أكد وزير النقل معز شقشوق أن قرار إقالة الحامدي من مهامها جاء نتيجة خرقها لعدة قوانين للدولة.
وأوضح شقشوق في تصريح لإذاعة "شمس إف إم" الخاصة عن دوافع الإقالة، قائلاً: "هناك تراكم لعديد الأخطاء... منها خرق واجب التحفظ، ونشر وثائق على فيسبوك؛ وهذا غير مقبول".
وكشف أن الحامدي رفضت تلبية دعوة منه لأن تكون حاضرة في اجتماع بالوزارة اليوم. وأضاف: "دعوناها لاجتماع صباح اليوم (الإثنين) للنظر في وضعية الشركة ورفضت... هذا عدم احترام لسلطة الإشراف".
والحامدي مهندسة ثلاثينية وخبيرة في إدارة المشاريع الكبرى ودخلت في خلاف منذ توليها مسؤولية الإشراف على شركة الطيران التونسية مع النقابة المركزية. ووصفت الأحد الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي "بالرجل غير المناسب في المكان المناسب".
غياب برنامج فوري للإصلاح
وكان مئات من موظفي الشركة احتجوا يوم الجمعة وهددوا بإضراب عام بسبب غياب برنامج فوري للإصلاح، وتجميد حسابات الشركة المصرفية من جانب شركة "تاف" التركية. وتم رفع تجميد الحساب في وقت لاحق.
وتتفق الحكومة التونسية والنقابة والمقرضون الأجانب على ضرورة تنفيذ إصلاحات عاجلة للخطوط التونسية المملوكة للدولة، ونسبة العاملين إلى الطائرات لدى الشركة هي الأعلى بين شركات الطيران في العالم.
وتضم الشركة، التي لا يتجاوز أسطولها 28 طائرة من بينها 15 قيد التشغيل حاليًا، حوالي ثمانية آلاف موظف.
ويعارض الاتحاد العام التونسي للشغل أي خطة إصلاحات تتضمن خصخصة الشركة، ويقول: إنه يرغب في إصلاحات تدعم ربحيتها.