اعتبر عضو المجلس السياسي للتيار الوطني الحر في لبنان وليد الأشقر في مقابلة مع "العربي" أن ما قام به البرلمان "أكد أن حكومة تصريف الأعمال تقوم بواجباتها في الإطار المحدد لها ضمن مهمات التصريف وفقًا للأصول الدستورية".
وكان البرلمان اللبناني قد أوصى الخميس، باستمرار حكومة تصريف الأعمال في تولّي صلاحيات رئيس الجمهورية في حالة الشغور، فيما أكّد رئيس تلك الحكومة نجيب ميقاتي في حديث إلى "العربي" أن الوزراء سيواصلون أداء مهامهم طيلة تلك الفترة.
لكن الأشقر رأى في مداخلته مع "العربي" أنّ الحكومة الحالية لا تستطيع استلام صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة، مثلما فعلت حكومة تمام سلام حين انتهت ولاية الرئيس ميشال سليمان عام 2014.
"لا بد أن تستمر"
وناقش مجلس النواب، أمس الخميس، مسؤولية إدارة البلاد في ظل الفراغ الرئاسي، بعد أن انتهت ولاية الرئيس ميشال عون الإثنين الماضي، بتوجيه رسالة منه للبرلمان طالب فيها باتخاذ قرار مناسب لمنع الأمور من الانحراف إلى ما ليس في مصلحة البلد، واعتبار حكومة ميقاتي فاقدة لسلطتها الدستورية والشرعية الشعبية.
ومع المضي بمهامها الحالية، أوصى المجلس حكومة ميقاتي أن لا تجتمع إلا في الحالات الاستثنائية، وهو ما اعتبره كل طرف انتصار له.
وأشار الأشقر إلى أن "حكومة ميقاتي لم تنل ثقة المجلس النيابي الحالي"، بل المجلس الذي سبقه قبل الانتخابات النيابية في شهر مايو/ أيار الماضي.
وقال رئيس التيار الوطني الحر المقرب من الرئيس عون، على لسان رئيسه جبران باسيل إن اجتماع الحكومة لا يقوم إلا بموافقة كل مكوناتها، فيما اعتبر عضو كتلة اللقاء الديمقراطي مروان حمادة أن الحكومة لا بد أن تستمر في انتظار تجاوز تلك المرحلة من الفلتان الممتدة منذ 6 سنوات، بحسب تصريحه لـ"العربي".
"انتخاب الرئيس"
وفي حديثه إلى "العربي" من بيروت، كان ميقاتي قد أوضح أن توصية مجلس النواب "تستند إلى نص دستوري، من حيث ضرورة الاستمرار في تصريف الأعمال طيلة غياب رئيس الجمهورية".
ولفت إلى أن الحل الأكيد هو انتخاب رئيس للجمهورية، مردفًا بأن "ما نقوم به اليوم هو إدارة القطاع العام بعناية فائقة"، ومشددًا على أن الوزراء سيكونون في وزاراتهم ويقومون بواجباتهم، وأنه سيستشير مكونات الحكومة متى دعت الحاجة لذلك، واتخاذ القرار المناسب بدعوة مجلس الوزراء أو لا.
وشهدت الجلسة البرلمانية انسحاب عدد من الكتل النيابية المطالبة بانعقاد المجلس لانتخاب رئيس جديد للبلاد، وهو ما استجيب له لاحقًا بالدعوة لانعقاد المجلس يوم الخميس القادم.
وعلق النائب عن كتلة حزب الكتائب إلياس حنكش بالقول إن جلسة أمس "لا أرضية دستورية لها"، حيث تقتضي القوانين بعدم انعقاد المجلس النيابي إلا لانتخاب رئيس للجمهورية حاليًا، وفق تصريحاته لـ"العربي".
واعتبر الأشقر أن وجود عون في سدة الرئاسة قيّد من حركته "النضالية"، أما اليوم فقد عاد إلى قاعدته الأساسية كمؤسس للتيار الحر، وباستطاعته أخذ مواقف سياسية تحرره من التزاماته السابقة، وأولها إصراره على انتخاب رئيس جمهورية جديد.
ورأى أن استعمال الشارع كان من قبل الذين بدأوا "ثورة" منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2019، وهدموا وسط المدينة، حسب قوله.