أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، استمراره بأداء مهامه التي نظمها الدستور، لافتًا إلى أن أولويته هي إعادة التيار الكهربائي.
وفي حديثه لـ"العربي" من بيروت، أوضح ميقاتي أن توصية مجلس النواب بمواصلة حكومة تصريف الأعمال مهامها، "تستند إلى نص دستوري، من حيث ضرورة الاستمرار في تصريف الأعمال طيلة غياب رئيس الجمهورية".
ولفت إلى أن الحل الأكيد هو انتخاب رئيس للجمهورية، مردفًا بأن ما "ما نقوم به اليوم هو إدارة القطاع العام بعناية فائقة".
وشدد على أنه "ليس هاوي مشاكسات أو استفزازات لأحد"، وقال إن "ما يهمه هو سير الأمر العام كما يجب".
وفيما أفاد ميقاتي بأنه "مستمر بأداء مهامه التي نظمها الدستور"، لفت إلى أن الوزراء سيكونون في وزاراتهم ويقومون بواجباتهم، وأنه سيستشير مكونات الحكومة متى دعت الحاجة، واتخاذ القرار المناسب بدعوة مجلس الوزراء أو لا.
"الحكومة قادرة على القيام بواجبها"
إلى ذلك، كشف أن مبعوثًا جاءه برسالة بأن رئيس الجمهورية السابق ميشال عون يقبل توقيع مراسيم تشكيل الحكومة كما هي، وأنه سأل بدوره إن كانت الحكومة ستنال الثقة من قبل التيار الوطني الحر، فأتاه الجواب بأن الثقة ليست مضمونة.
وشدد على أنه "لا يريد الدخول في أي تجارب في هذا الظرف بالذات؛ حكومة جديدة وبيان وزاري وثقة ولا ثقة".
رئيس حكومة تصريف الأعمال في #لبنان #نجيب_ميقاتي: لا أهوى استفزازات أو مشاكسات، وأنا مستمر بأداء مهامي التي نظمها الدستور اللبناني بكل مواده @Najib_Mikati pic.twitter.com/zHtUqeuMTP
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 3, 2022
وفيما ذكر بأنها ستكون حكومة تصريف أعمال في نهاية الأمر بغياب رئيس الجمهورية، رأى أن الحكومة الحالية قادرة على القيام بواجبها كاملًا.
وعمّا إذا كانت حكومة تصريف الأعمال مخوّلة استكمال توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لفت إلى أنه عندما يتم إقرار القوانين المطلوبة في مجلس النواب ضمن الشروط المسبقة للصندوق، سيعرض علينا مشروع الاتفاق، وسنأخذ حينها القرار المناسب.
وذكر بالشروط الأربعة المسبقة التي طلبها صندوق النقد لتوقيع الاتفاق مع لبنان؛ وهي إقرار موازنة 2022 وتعديل قانون السرية المصرفية في لبنان وإقرار القانون المتعلق بتحويلات الأموال والرساميل إلى الخارج وإعادة هيكلة المصارف.
وأشار إلى أن الموازنة وتعديل القانون أُقرا في مجلس النواب، أما قانون التحويلات فهو خاضع للمناقشة في مجلس النواب. وقال "قانون هيكلة المصارف انتهينا أخيرًا منه، وسأرسله إلى مجلس النواب".
"سأحاول إزالة العراقيل"
فيما يخصّ خطته المالية في محاولة لإخراج لبنان من مأزقه في خضم الأزمة الاقتصادية، أوضح أن الأمر الأهم بالنسبة له هو إعادة التيار الكهربائي.
وبينما أشار إلى أن تغذية المنازل بالتيار الكهربائي لا تتجاوز الساعة أو الساعتين يوميًا، قال إن أولويته هي زيادة ساعات التغذية لتصل إلى ما يزيد عن 10 أو 15 ساعة.
لكنه أكد أنه لا يريد أن يعد بذلك لأنه وعد به قبلًا مرارًا، لافتًا إلى أنه يعي تمامًا أين تكمن الصعوبات والعقبات التي توضع أمام الحكومة لتنفيذ هذا الأمر.
وتحدث في هذا الإطار عن صعوبات داخل الحكومة، وصعوبات مالية، وتقنية، مردفًا بأنه سيحاول إزالة العراقيل وتزويد لبنان بساعات إضافية من التغذية.
"لبنان غير معني"
وردًا على سؤال عمّا إذا كان لدى لبنان خشية على اتفاق ترسيم الحدود بعد نجاح معسكر اليمين المتطرف في إسرائيل، ذكر ميقاتي بأن "لبنان لم يوقع اتفاقًا مع العدو الإسرائيلي، بل أودع الأمم المتحدة الأوراق والرسائل اللازمة، التي تؤكد الاتفاق الذي حصل عبر الوسيط الأميركي"، لافتًا إلى أن الأخير "كافل له".
وعليه، شدد على أن لبنان غير معني بما سيحصل في إسرائيل.
وبالحديث عن موعد بدء لبنان التنقيب عن الغاز في مياهه، قال: "ننتظر وصول الحفارة توتال إلى المياه الإقليمية اللبنانية"، مشيرًا إلى وعد بصولها خلال 3 أشهر، إذ ستنقل من إفريقيا إلى لبنان.
ولفت إلى أنه بمضي أشهر من بداية التنقيب، ستكون معالم إيجاد نفط أم لا.