نفذت جبهة الخلاص التونسية السبت وقفة احتجاجية في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس لتجديد المطالبة بالإفراج عن الموقوفين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".
وردد عشرات المشاركين في الوقفة شعارات منها "حريات حريات.. دولة البوليس وفات (انتهت)"، و"لا خوف لا رعب الشارع ملك الشعب"، و"يسقط يسقط الانقلاب".
بدوره، أكد رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي أنه يتوقع جولة جديدة من الإيقافات، والسبب الوحيد والتهم هي ''المعارضة''.
وأضاف الشابي في تصريح لإذاعة "موزاييك" التونسية خلال الوقفة، أن الرسالة الوحيدة التي تريد السلطة إيصالها هي ''إن كنت معارضًا فمكانك في السجن''.
ووصف الشابي قرار غلق مقرات حركة النهضة بـ''الباطل"، ويستند إلى مرسوم ''اتخذ في ظروف دموية يوم الخميس الأسود يوم 26 يناير/ كانون الثاني 1976 حين سقط العشرات قتلى وجرحى بالرصاص الحي''.
كما اعتبر الشابي بأن قرار غلق المقرات ''يظهر بأن حرية التنظم والتعبير في مهب الريح في هذا البلد''.
من جهتها، قالت عضو الجبهة سميرة الشواشي على هامش الوقفة: "اليوم يوجد بين معتقلينا راشد الغنوشي (رئيس حركة النهضة) وقد اعتقل من أجل حقه في إبداء الرأي، وحوكم لأنه خطى خطوة من أجل الوحدة الوطنية".
قرار وصفته الحركة بأنه "سياسي بامتياز".. قاضي التحقيق في #تونس يأمر بسجن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بسبب تصريحاته التي اعتبرت "تحريضية" 👇 تقرير: وسام دعاسي pic.twitter.com/JFsCCfX4Jz
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 20, 2023
وأضافت الشواشي أن "مجموعة الموقوفين في قضية ما يسمى بالتآمر، هم أبعد ما يكون عن التآمر".
وتابعت "جبهة الخلاص الوطني وكل القوى الديمقراطية التي تتواجد معنا اليوم لن تتراجع عن طلب الوحدة الوطنية، ولم الشمل من أجل تونس ديمقراطية".
توقيف راشد الغنوشي
وفي 17 أبريل/ نيسان الحالي، أوقف الأمن التونسي الغنوشي بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس، بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة".
وخلال ندوة سياسية نظمتها جبهة الخلاص بالعاصمة تونس، في 15 أبريل الجاري، حذر الغنوشي من "إقصاء أي طرف".
والغنوشي، أحد أبرز قادة "جبهة الخلاص الوطني" الرافضة لإجراءات استثنائية بدأ الرئيس سعيد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021 ومن أبرزها: حل مجلس القضاء والبرلمان (كان يرأسه الغنوشي) وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قاطعتها المعارضة.
وفي 21 أبريل، رفض الرئيس التونسي قيس سعيّد "التدخل في الشؤون الداخلية" لبلاده، على خلفية ردود الأفعال الدولية حول سجن رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي.
وكان الاتحاد الأوروبي عبّر عن "قلقه البالغ" بشأن التطورات في تونس عقب الحكم بسجن الغنوشي، فيما اعتبرت واشنطن ذلك "تصعيدًا مقلقًا من الحكومة ضد من تتصورهم خصومها".
من جانبها، قالت فرنسا: إن عملية التوقيف هذه "جزء من حملة توقيفات مقلقة" مؤكدة "تمسكها بحرية التعبير واحترام سيادة القانون".
وكانت وزارة الخارجية التونسية أشارت في بيان إلى أن هذه الانتقادات "تشكل تدخلًا مرفوضًا في الشأن الداخلي لبلادنا من قبل جهات على دراية بحقائق الأوضاع في تونس".
وشددت على أن تعليقات كهذه "من شأنها الانعكاس سلبًا على جهود الدولة المكثّفة لتصحيح الوضع الاقتصادي والمالي الواقع تحت الضغط نتيجة سوء الحوكمة والهواية التي اتسم بهما العقد الماضي، وما انجرّ عنهما من تداعيات لا يزال التونسيّون يتحمّلون تبعاتها".