بعد يومين من توقعه حدوث جولة جديدة من الاعتقالات في تونس، أفاد رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة أحمد نجيب الشابي بأنه ينتظر المثول أمام القضاء قريبًا، ملمحًا إلى إمكانية تعرضه للتوقيف فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".
وخلال تصريحات إعلامية بمقر الحزب الجمهوري في العاصمة تونس، على هامش اجتماع تضامني نظمته عائلات عدد من الموقوفين المتهمين بالقضية المذكورة، قال الشابي: "من المنتظر أن أستدعى قريبًا للمثول أمام قاضي التحقيق وقد أتعرض إثر ذلك للتوقيف".
وفيما نفى الشاب أن يكون قد استدعي للتحقيق بشكل رسمي حتى الآن، استدرك بالقول أنّ كلّ "إجراءات التحقيق" معه قد انطلقت فعليًا.
ولفت إلى أن "الإجراءات تكون عبر مراسلة يتوجه بها قاضي التحقيق للمدعي العام (النائب العام) الذي يراسل بدوره فرع هيئة المحامين بتونس"، مضيفًا: "حتى اليوم الإجراءات وصلت مرحلة أن المدعي العام سيوجه مراسلة يعلم فيها فرع هيئة المحامين باستدعائي".
محاكمات "سياسية"
وتحدث رئيس جبهة الخلاص عن أن "هناك استجوابات قضائية قادمة ستشمله أمام قاضي التحقيق"، مؤكدًا أنه سيخبر قاضي التحقيق عند مثوله أمامه باقتناعه أن هذه المحاكمات "سياسية لا غير".
ولفت الشابي إلى أن "التحركات المطالبة بإطلاق سراح الموقوفين السياسيين التي تقوم بها الجبهة لن تتوقف".
قرار وصفته الحركة بأنه "سياسي بامتياز".. قاضي التحقيق في #تونس يأمر بسجن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بسبب تصريحاته التي اعتبرت "تحريضية" 👇 تقرير: وسام دعاسي pic.twitter.com/JFsCCfX4Jz
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 20, 2023
والسبت الماضي، نفذت جبهة الخلاص، وقفة احتجاجية في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس لتجديد المطالبة بالإفراج عن الموقوفين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".
وردد عشرات المشاركين في الوقفة شعارات منها "حريات حريات.. دولة البوليس وفات (انتهت)"، و"لا خوف لا رعب الشارع ملك الشعب"، و"يسقط يسقط الانقلاب".
وتوقع وقتها الشابي حدوث جولة جديدة من التوقيفات، والسبب الوحيد والتهم هي ''المعارضة''، وفق قوله.
توقيف راشد الغنوشي
وفي 17 أبريل/ نيسان 2023، أوقف الأمن التونسي عضو جبهة الخلاص، رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس، بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة".
وخلال ندوة سياسية نظمتها جبهة الخلاص بالعاصمة تونس، في 15 أبريل الماضي، حذر الغنوشي من "إقصاء أي طرف".
والغنوشي، أحد أبرز قادة جبهة الخلاص الوطني الرافضة لإجراءات استثنائية بدأ الرئيس قيس سعيّد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021 ومن أبرزها: حل مجلس القضاء والبرلمان (كان يرأسه الغنوشي) وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قاطعتها المعارضة.
وفي 21 أبريل، رفض الرئيس التونسي قيس سعيّد "التدخل في الشؤون الداخلية" لبلاده، على خلفية ردود الأفعال الدولية حول سجن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.
ومنذ 11 فبراير/ شباط الماضي، شهدت تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، واتهم الرئيس التونسي بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، على حد وصفه.