كشفت نقابة الصحافيين التونسيين، اليوم الأربعاء، أن حرية الصحافة في البلاد أصبحت في "وضع سيئ للغاية" بسبب الانتهاكات المتزايدة وتقييد السلطات الوصول إلى المعلومات، متهمة الرئيس قيس سعيد بـ"تهديد حرية التعبير في البلاد".
وتعتبر حرية الصحافة أبرز مكسب ناله التونسيون من ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
لكن هناك شكوى من صحافيين في الوقت الحالي من "زيادة الانتهاكات والمحاكمات" منذ سيطرة سعيد على جميع السلطات تقريبًا في 2021.
وبرر سعيد هذه الخطوة ووصفها بأنها "قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من أزمات وفوضى على مدى سنوات".
"استبعاد الأصوات المعارضة"
وقال مهدي الجلاصي رئيس نقابة الصحافيين في مؤتمر صحافي إن التلفزيون الرسمي تحول إلى "بوق دعائي تافه يستبعد كل أصوات المعارضة".
وأشار إلى أن عدة صحافيين حوكموا بموجب قانون النشر على الإنترنت المعروف بالمرسوم 54، معتبرًا أن هذا المرسوم الذي وقعه سعيد كان "أكبر انتكاسة لحرية التعبير منذ 2011".
وقالت نائبة رئيس النقابة أميرة محمد إن أعداء حرية الصحافة في تونس هم الرئيس الذي خنق حرية الصحافة، ووزيرة العدل التي تستعمل النيابة العامة لتحريك قضايا ضد الصحافيين، وقوات الأمن، التي تواصل انتهاكاتها بحق الصحافيين وغالبًا ما تعرقل عملهم.
في المقابل، يرفض الرئيس قيس سعيد باستمرار الاتهامات بتقييد الحريات، ويقول إنه لم يسجن أي صحافي بسبب رأيه.
والعام الماضي، سُجن الصحافي صالح عطية بسبب الحديث عن دور للجيش في السياسة، والصحافي عامر عياد لتوجيهه انتقادات لاذعة للرئيس. كما يواجه الصحافي نزار بهلول رئيس تحرير موقع بزنس نيوز المحاكمة لانتقاده رئيسة الوزراء.
وهذا العام، سجنت السلطات نور الدين بوطار رئيس إذاعة موزاييك، وهي أهم وسيلة إعلام مستقلة في تونس، بشبهة التآمر على الدولة وغسل الأموال، بحسب محاميه، الذين قالوا إن المحققين سألوه عن الخط التحريري للإذاعة.
من جهتها، قالت منظمة مراسلون بلا حدود اليوم الأربعاء إن تونس تراجعت بشكل ملحوظ في حرية الصحافة من المرتبة 94 إلى 121، وعزت ذلك إلى القوانين المقيدة للحريات.