أطلقت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، تحذيرًا من أن ازدياد تكاليف الشحن، سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين العام المقبل، ما لم يتم إيجاد حلول للمشاكل الناجمة عن وباء فيروس كورونا.
وأفاد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، بأن أسعار الاستيراد العالمية قد ترتفع بنسبة 11%، وأسعار المواد الاستهلاكية بـ1,5% بين الفترة الحالية وعام 2023.
ارتفاعات متوقعة
وبيّن "أونكتاد" في تقرير بشأن "مراجعة النقل البحري 2021"، أن أسعار المواد الاستهلاكية العالمية، سترتفع بشكل كبير العام المقبل، إلى أن تتوقف الاضطرابات في سلاسل شحن الإمدادات وتتم معالجة قيود الموانئ وأوجه القصور في المحطات.
وواجهت سلاسل التوريد العالمية طلبًا غير مسبوق، منذ النصف الثاني من العام الماضي، إذ أنفق المستهلكون على السلع عوضًا عن الخدمات أثناء عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا.
لكن الارتفاع في الطلب أضر بالعديد من القيود العملية، بما في ذلك القدرة الاستيعابية لسفن الحاويات ونقص الحاويات والعمالة والازدحام في الموانئ فضلًا عن قيود فيروس كورونا.
ووفقًا للتقرير، أدى هذا التضارب إلى تسجيل أسعار قياسية على صعيد شحن الحاويات على جميع طرق تجارة الحاويات عمليًا.
وبدورها أكدت الأمينة العامة لـ"أونكتاد" ريبيكا غرينسبان، أن الارتفاع الحالي في أسعار الشحن سيكون له تأثير عميق على التجارة، الأمر الذي يقوض الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي، خصوصًا في البلدان النامية، إلى أن تعود عمليات الشحن البحري إلى طبيعتها.
واعتبرت المسؤولة أن العودة إلى الوضع الطبيعي، ستستلزم الاستثمار في حلول جديدة بما في ذلك البنية التحتية والتكنولوجيا الخاصة بالشحن والرقمنة وإجراءات تسهيل التجارة.
ولفت "أونكتاد"، إلى أن الوباء ضاعف تحديات الصناعة القائمة أساسًا، ولا سيما نقص العمالة والثغرات في البنية التحتية.
كذلك، كشف نقاط ضعف من قبيل إغلاق ميناء يانتيان الصيني في مايو/ أيار الماضي، بسبب تفشي الفيروس، ما تسبب في تأخيرات كبيرة، أو عندما أغلقت سفينة الحاويات العملاقة "إيفر غيفن" قناة السويس في مارس/ آذار الماضي، ما أدى إلى خلل في التجارة العالمية.
انتعاش التجارة البحرية
وذكر "أونكتاد" أن تأثير الوباء على أحجام التجارة البحرية العام الماضي، كان أقل حدة مما هو متوقع.
وانكمشت التجارة البحرية العام الماضي، بنسبة 3,8% إلى 10,65 مليار طن، في وقت من المتوقع أن تزيد بنسبة 4,3% هذا العام.
ونوه "أونكتاد" إلى أن الآفاق على المدى المتوسط، لا تزال إيجابية لكنها معرضة إلى "مخاطر وشكوك متزايدة".
وتوقع بأن يتباطأ النمو السنوي إلى 2,4% بين عامي 2022 و2026 مقارنة بـ2,9% خلال العقدين الماضيين.
وربطت غرينسبان التعافي الدائم، بالقدرة على التخفيف من حدة الرياح المعاكسة، ونشر اللقاح في جميع أنحاء العالم، مبينة أن آثار أزمة الفيروس ستضرب الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأقل نموًا بشكل أكبر.
ومن المرجح أن يبلغ ارتفاع أسعار على المستهلكين 7,5% في الدول الجزرية الصغيرة النامية و2,2 في البلدان الأقل نموًا.
وأفاد "أونكتاد" أنه في ظل حالات الإغلاق وإغلاق الحدود ونقص الرحلات الجوية الدولية، تقطعت السبل بمئات آلاف البحارة من دون أن يكون بالإمكان إعادتهم إلى أوطانهم أو استبدالهم.
تحولات واسعة بالنقل البحري
وحثت الوكالة التابعة للأمم المتحدة الحكومات والقطاعات ذات الصلة التي توظف أكثر من 1,9 مليون شخص في جميع أنحاء العالم في هذا المجال على العمل سوية لإنهاء أزمة الطواقم العالقة.
ولفت "أونكتاد" إلى أن معدل تطعيم البحارة يبلغ نحو 41% داعيًا إلى منح الأولوية لتلقيحهم.
وشدد "أونكتاد" على أنه في حين أعاقت الاختناقات الانتعاش الاقتصادي، فإن الوباء يمكن أن يؤدي إلى تحولات واسعة النطاق في النقل البحري.
وأعطت الأزمة دفعة للرقمنة والأتمتة التي بدورها ستؤدي إلى خفض التكاليف وتحقق الكفاءة المطلوبة.
ووفقًا للتقرير، أدت التجارة الإلكترونية - التي تسارعت بسبب الوباء - إلى تغيير عادات التسوق لدى المستهلكين وأنماط الإنفاق.
وذكرت الوكالة الأممية أنه "يمكن أن يولد ذلك فرص أعمال جديدة للشحن والموانئ".