الأحد 21 أبريل / أبريل 2024

رغم ارتفاع النمو الاقتصادي العالمي.. الرياح المعاكسة لا تزال موجودة

رغم ارتفاع النمو الاقتصادي العالمي.. الرياح المعاكسة لا تزال موجودة

Changed

منظمة التنمية
أعربت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية عن قلقها بسبب حملات التلقيح البطيئة جدًا في الدول الفقيرة (غيتي)
ستؤدي عمليات إعادة إغلاق جديدة إلى تقويض "الثقة"، وربما إفلاس عدد من الشركات التي تتمتع بحماية حتى الآن، لكنها غالبًا ما تكون مثقلة بالديون.

رفعت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي للعام 2021 إلى 5.8%، وللعام 2022 إلى 4.4%، لكنها حذّرت من انتكاسة جديدة للاقتصاد بسبب استمرار وجود "رياح معاكسة".

ورحّبت المنظمة، التي تضم 38 دولة تمثل 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحجم الانتعاش، إلا أنها أعربت عن قلقها، خصوصًا بسبب حملات التلقيح "البطيئة جدًا" في الدول الفقيرة واضطراب الأسواق المالية.

وبعد الركود التاريخي عام 2020 الذي شهد انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 3.5%، توقعت المنظمة زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.8% عام 2021، فيما كانت توقعاتها في مارس/ آذار تشير إلى زيادة بنسبة 5.6%.

نمو منتظر 

أما بالنسبة إلى العام 2022، الذي من المفترض أن يشهد عودة معظم الاقتصادات إلى مستوياتها التي كانت عليها في عام 2019، فتوقعت المنظمة نموًا بنسبة 4.4%.

في هذا السياق، أوضحت كبيرة الاقتصاديين في المنظمة لورانس بون أن الحكومات قدّمت نحو ملياري جرعة من اللقاحات.

وأضافت: "لم نشهد مطلقًا، في أزمات مماثلة، سياسات عامة سريعة وفعالة على غرار التي تم تبنيها أخيرًا، سواء فيما يتعلق بالصحة أو تطوير لقاح أو على الصعيد المالي والنقدي".

ولفتت بون إلى أن الاقتصاد العالمي يتجه صوب التعافي، مع تباين كبير.

وقالت: "هناك العديد من الإشارات الإيجابية للنمو، منها ارتفاع الإنتاج الصناعي والانتعاش القوي في التجارة العالمية للسلع، وانتعاش الاستهلاك في مرحلة ما بعد عمليات الإغلاق".

خوف قائم

وحذّرت المنظمة من أن رياحًا معاكسة ما زالت قائمة، وأوضحت أنه حتى يتم تلقيح الغالبية العظمى من سكان العالم، "سنبقى تحت رحمة ظهور سلالات جديدة من الفيروس".

وستؤدي عمليات إعادة إغلاق جديدة إلى تقويض "الثقة" وربما إفلاس عدد من الشركات التي تتمتع بحماية حتى الآن، لكنها غالبًا ما تكون مثقلة بالديون.

وهناك خطر رئيسي آخر حددته المنظمة، وهو اضطراب الأسواق المالية التي تشعر بالقلق من الزيادات التضخمية الملحوظة، والتي، وفقًا للمنظمة الدولية، ليست إلا ظاهرة مؤقتة مرتبطة باللحاق بالركب الاقتصادي.

وأوضحت المنظمة أن النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي تحسنت؛ إذ سمحت حملات التطعيم للشركات باستئناف أنشطتها.

وحثت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة على أن تبقي على التيسير المالي والتغاضي عن تجاوز معدلات التضخم النسب المستهدفة.

المصادر:
وكالات

شارك القصة

تابع القراءة
Close