نشرت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، مسودة ترسم ما قد يتفق عليه المشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، وذلك مع دخول قمة "كوب27" أسبوعها الثاني.
وأبرز ما تطرقت إليه المسودة، هو تقديم مساعدات مالية للبلدان التي تضررت بشدة من تأثيرات تغيّر المناخ تعويضًا عن "الخسائر والأضرار" التي لحقت بها.
وتحتوي المسودة على عدة خيارات للدعم المالي للبلدان النامية المتضررة من الكوارث الناجمة عن تغيّر المناخ، وأحد هذه الخيارات هو إنشاء صندوق جديد للتمويل تديره الأمم المتحدة وهو مطلب رئيس للبلدان النامية. كما تتوقع المسودة أن تستغرق المفاوضات بشأن هذه القضية عامين آخرين.
في المقابل، نقلت وكالة "رويترز" عن مفاوضين أن المسودة ستخضع على الأرجح للنقاش والتعديل، قبل اعتمادها كما هو مأمول في ختام قمة المناخ.
تصاعد الشكوك
يأتي ذلك، بعد تصاعد الشكوك حول إمكانية عدم التوصل إلى اتفاق بين الدول المشاركة في المؤتمر حول القضايا الخلافية، حيث يمثل إحراز تقدم بشأن قضية الخسائر والأضرار هدفًا رئيسًا للمحادثات الجارية في شرم الشيخ بمصر، ويعد بالنسبة إلى بعض البلدان مقياسًا لمدى نجاح المحادثات.
وقال ممثلون لبعض الدول، إنه لم يتم إحراز أي تقدمٍ حتى الآن بشأن التفاصيل الفنية لكيفية تنفيذ الاتفاقيات والتعهدات، التي تم الإعلان عنها في السنوات الماضية.
في السياق، صرّح وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي يترأس القمة خلال مؤتمر صحافي اليوم: "لقد انتهينا من بعض المسائل لكن يبقى الكثير من العمل إذا أردنا الحصول على نتائج مهمة وملموسة نفتخر بها جميعًا. يجب أن نزيد السرعة الآن".
وعدّد الوزير مع دخول مفاوضات المناخ مرحلتها النهائية نقاط الخلاف التي تتعلق جميعها بالملفات الرئيسية وهي خفض الانبعاثات، والتكيف مع التداعيات المتوقعة للتغيّر المناخي والجانب المالي لا سيّما "الخسائر والأضرار" التي بات لا مفر منها وغالبًا ما تضرب أفقر دول العالم ذات المسؤولية المحدودة في الاحترار.
نتائج "كوب 26"
يذكر أنه خلال "كوب26" في غلاسكو قبل عام، تعهدت حوالي 200 دولة المحافظة على أكثر أهداف اتفاق باريس للمناخ طموحًا ويتمثل بحصر الاحترار بـ1,5 درجة مئوية، من خلال زيادة التزاماتها على صعيد خفض انبعاثات غازات الدفيئة بحلول كوب27 الحالي.
إلا أن أقل من ثلاثين دولة أقدمت على ذلك ما يضع العالم على مسار احترار قدره 2,4 درجة مئوية.