قُتل 20 شخصًا على الأقل وأُصيب 119 آخرون، جراء الاشتباكات التي دارت في "جمهورية" أرض الصومال، المعلنة من طرف واحد وترفض مقديشو مطلب انفصالها، وذلك حسبما أعلنت الأمم المتحدة التي دعت إلى فتح تحقيق مستقل ونزيه.
وأعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان، عن قلقه "بشأن التقارير التي تفيد بأن الاشتباكات لا تزال مستمرة اليوم، وأوقعت المزيد من الضحايا".
وأشار تورك إلى أن عمليات القتل، التي يحتمل أنها غير قانونية، تأتي بعد شهر واحد فقط من نزوح 20 ألف شخص على الأقل جراء الاشتباكات في لاس عنود، ومن المرجح أن تسهم في مزيد من النزوح، مما يفاقم الوضع الإنساني الهش بالفعل في المنطقة.
ودعا السلطات إلى "إجراء تحقيق نزيه ومستقل في الاشتباكات؛ لتحديد المسؤول عنها ومحاسبتهم في إطار محاكمات عادلة".
اشتباكات بين قوات محلية ومسلحين
وأمس الإثنين، أفاد طبيبان في مستشفى عام ببلدة لاس عانود وكالة "رويترز"، بأن "ما لا يقل عن 34 شخصًا قتلوا في اشتباكات بمنطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال".
وبينما أشار طبيب في المستشفى إلى أن 34 على الأقل قُتلوا وأُصيب 40 في قتال دار الإثنين، أكد طبيب ثانٍ عدد القتلى. وقال إن المستشفى استُهدف بقذائف مورتر.
بدوره، أوضح وزير داخلية أرض الصومال أن القتال اندلع في شرق المنطقة صباح الإثنين، بين قوات محلية ومسلحين مناهضين للحكومة.
وذكر في تصريحات صحافية، أن "قوات الولاية تصدّت لهجوم مسلح تعرضت له من قبل مجموعات مسلحة"، دون مزيد من التفاصيل.
وانفصلت أرض الصومال عن الصومال عام 1991، لكنها لم تحظ باعتراف دولي واسع لاستقلالها. كما واجهت المنطقة معارضة لمطالباتها بالسيادة على أراض على حدودها الشرقية مع بلاد بنط، وهي إحدى المناطق التي بها حكم شبه ذاتي في الصومال.
وفي عام 2021، أجرت أرض الصومال انتخابات برلمانية ومحلية، بعد مرور 16 عامًا على إجراء آخر انتخابات فيها.
ودُعي حينها أكثر من مليون ناخب ممن تجاوزوا الـ 15 عامًا، وهي السن القانونية للتصويت، للتوجه إلى صناديق الاقتراع.