أبدت الأمم المتحدة استعدادها لتسهيل حوار هادف وشامل يعيد الثقة بين الأطراف السودانية كافة، بعد استقالة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك في خطوة أربكت المشهد السياسي في البلاد، مع تواصل الاحتجاجات الرافضة للانقلاب.
وحثّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "جميع أصحاب المصلحة على مواصلة الانخراط في حوار هادف للتوصل إلى حل شامل وسلمي ودائم"، مؤكدًا أن "تطلعات السودانيين إلى انتقال يقود إلى نظام ديمقراطي أمر بالغ الأهمية، وتظل الأمم المتحدة على استعداد لدعم هذه الجهود".
ودان غوتيريش، في بيان، "استمرار العنف" ضد المتظاهرين في السودان، مطالبًا قوات الأمن بـ"ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بالحق في حرية التجمع والتعبير".
من جهته، أعرب الممثل الخاص للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرثس عن أسفه بسبب استقالة حمدوك، مبديًا قلقه إزاء الأزمة السياسية المستمرة في أعقاب أحداث 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي تهدّد بمزيد من عرقلة التقدّم المحرز منذ ثورة ديسمبر.
وأكد فولكر أن تطلعات الشعب السوداني الى مسار ديمقراطي واستكمال عملية السلام يجب أن تكون القاعدة الأساسية في حل الأزمة، مبديًا استعداد بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) لتسهيل حوار هادف وشامل يعيد الثقة بين الأطراف كافة.
بدورها، دانت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا غرينفيلد لجوء الجيش السوداني إلى العنف ضد الاحتجاجات السلمية.
وغرّدت على حسابها على تويتر: "كان لدى السودان فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في كل جيل للانتقال إلى ديمقراطية بقيادة مدنية حقيقية. ندين استخدام الجيش المستمر للعنف ضد المتظاهرين السلميين ونحثّ القيادة السودانية على احترام مطلب الحكم المدني".
Sudan has a once-in-a-generation opportunity to transition to a truly civilian-led democracy. We condemn the military's continued use of violence against peaceful protesters and urge Sudan’s leaders to respect the demand for civilian rule.
— Ambassador Linda Thomas-Greenfield (@USAmbUN) January 3, 2022
استقالة حمدوك
والأحد، أعلن حمدوك استقالته من رئاسة الحكومة، مشدّدًا على أنّ الحوار هو السبيل الوحيد لإكمال التحول المدني الديمقراطي على أكمل وجه.
وردًا على الاستقالة، شدّد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان على ضرورة تشكيل حكومة مستقلة، ذات مهام محددة يتوافق عليها السودانيون كافة.
وأوضح أن مهامها تتمثّل في تحقيق السلام وبسط الأمن ومعالجة معيشة الناس وإجراء الانتخابات، مؤكدًا أن القوات المسلحة هي صمام الأمان وستحمي الانتقال الديمقراطي وصولًا إلى انتخابات حرة.
انقسام في الشارع
وأدت استقالة حمدوك إلى إرباك في المشهد السياسي في البلاد.
وانقسم الشارع إزاء حمدوك، حيث يحمّله جزء منه مسؤولية ما آلت إليه البلاد، معتبرًا أنه أخطأ حين وقّع الاتفاق السياسي مع البرهان في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني، وأنه أخطأ ثانية حين استقال بينما يُستهدف المتظاهرون في الشوارع. في المقابل، يقدّر الجزء الأخر جهده في محاولة ضمان شكل من أشكال الاستقلال السياسي.
ورغم الانقسام حول حمدوك، يتّفق الجميع على ضرورة التعامل مع الأمر الواقع.
وتلتزم الأحزاب صمتها تجاه قرار الاستقالة، وتحاول قيادتها قراءة الواقع الجديد مع شغور منصب رئاسة الوزراء.
وقال الرشيد محمد إبراهيم، الباحث السياسي، في حديث إلى "العربي" من الخرطوم: إن "الإشكالية هي في رؤية المكوّن العسكري لإدارة الفترة الانتقالية التي يعتبرها العسكر فترة مستقلة لا وجود للأحزاب فيها".
وفي ظل هذه الأوضاع تركّزت السلطات كلها في يد المجلس العسكري، الذي قد يعين رئيس وزراء مدني جديد في محاولة لإنقاذ ما تبقّى من توازنات.
"الشارع مستمرّ بأولويات ثورة ديسمبر"
وقال أحمد عبدالوهاب بدوي، عضو في "قوى الحرية والتغيير"، إنه على الرغم من استقالة حمدوك فإن الشارع مستمر بمطالباته المحددة.
وأضاف بدوي، في حديث إلى "العربي" من الخرطوم، أن المكوّن العسكري انقلب على أهداف وأولويات "ثورة ديسمبر".
وأكد أن الشارع متّفق على أن اتفاق حمدوك-البرهان كان محاولة لتبييض صفحة المكوّن العسكري، وأن ما حدث في 25 أكتوبر هو "انقلاب" يجب التصدّي له.
كما شدّد على أن كافة قوى الثورة متفقة على رحيل العسكر، وإقامة دولة مدنية، وإرساء الديمقراطية والعدالة والسلام.
وأكد أن القوات المسلّحة هي صمام الأمان للبلاد، وليس السياسيين داخل القوات المسلّحة الذين يريدون أن يحكموا باسم هذه القوات".
وقال: إن الخلاف السياسي بين المكوّنات السودانية يُحلّ في "طاولة حوار لا بانقلاب عسكري".