فُرض حظر تجول في سريلانكا اليوم الإثنين، لأجل غير مسمى في العاصمة كولومبو وفق ما أعلنت الشرطة، بعد اندلاع اشتباكات بين أنصار الحكومة ومتظاهرين، مطالبين باستقالة الرئيس غوتابايا راجاباكسا.
وتعرض المتظاهرون الموجودون في خيم خارج مكتب رئيس البلاد منذ الشهر الماضي، من قبل أشخاص موالين لراجاباكسا بالعصي والهراوات، حيث أُصيب 20 شخصًا على الأقل بجروح، وفق السلطات.
وعمدت الشرطة إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه على أنصار الحكومة، الذين اخترقوا خطوط الشرطة لتحطيم الخيام التي أقامها المتظاهرون.
#SriLanka🇱🇰- Large tactical presence on Galle Road as army is additionally deployed to #Colombo amid violence among intensifying protests, curfew was also issued pic.twitter.com/iHavFnrRkq
— CyclistAnons (@CyclistAnons) May 9, 2022
وخارج العاصمة، توفّي نائب من الحزب الحاكم بعيد اشتباك مع محتجين مناهضين للحكومة اليوم حسبما أفادت الشرطة.
وأشارت الشرطة إلى أن النائب أماراكيرثي أتوكورالا أطلق النار وأصاب شخصين بجروح بالغة كانا يعترضان سيارته في نيتامبوا، ووُجد ميتًا لاحقًا بعدما حاول الاختباء في مبنى قريب.
استقالة رئيس الوزراء
في غضون ذلك، قدم رئيس وزراء سريلانكا ماهيندا راجاباكسا استقالته وفق المتحدث باسمه.
وقال المتحدث روهان ويليويتا: إن ماهيندا البالغ من العمر 76 عامًا أرسل خطاب استقالته إلى شقيقه الأصغر الرئيس غوتابايا راجاباكسا مما يمهد الطريق أمام تشكيل "حكومة وحدة جديدة".
وفي خطاب الاستقالة، قال ماهيندا لغوتابايا: "أنا أستقيل على الفور حتى تتمكن من تعيين حكومة من جميع الأحزاب لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية الحالية".
أزمة غير مسبوقة
ومنذ أشهر عدة، تعاني سريلانكا من نقص حاد في الغذاء والوقود والأدوية، وتفاقمت هذه الأزمة غير المسبوقة التي نُسبت لجائحة كورونا، بسبب سلسلة من القرارات السياسية السيئة، وفقًا لخبراء اقتصاديين.
ودفعت أزمة المحروقات السلطات إلى نشر عناصر من الجيش أمام المحطات في شهر/ آذار الماضي، للإشراف على توزيع الوقود على المواطنين، بعد وقوع أعمال عنف خلال انتظار المواطنين بالطوابير لساعات طويلة، أدت إلى وقوع قتلى.
كما ألغت وزارة التعليم امتحانات ملايين الطلاب جراء نفاد الأوراق، بسبب الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد.
ويتهم المواطنون الرئيس راجاباكسا وشقيقه، رئيس الوزراء بإدخال البلاد في هذه الأزمة ويطالبون باستقالتهما.
وكان رئيس البلاد قد أعلن الجمعة الفائت، حالة الطوارئ للمرة الثانية خلال خمسة أسابيع، كما منح سلطات واسعة لقوات الأمن، بما في ذلك السماح لها باعتقال المشتبه بهم واحتجازهم لفترات طويلة من دون إشراف قضائي، وطالب انتشار الجنود لحفظ النظام ومساندة الشرطة.
تحذير من اقتحام البرلمان
وحرصت الشرطة على تعزيز تدابير الأمن حول جميع نواب الحزب الحاكم. واعتبرت وزارة الدفاع في بيان الأحد، أن المتظاهرين المناهضين للحكومة، يتصرفون بطريقة "استفزازية وتنطوي على تهديد" ويعطلون الخدمات الأساسية.
من جانبها، أعلنت النقابات في نهاية الأسبوع تنظيم احتجاجات يومية اعتبارًا من يوم الإثنين، لإجبار الحكومة على التراجع عن حالة الطوارئ.
وحذر الزعيم النقابي رافي كوموديش في بيان، من أنه سيحشد عمال القطاعين العام والخاص لاقتحام البرلمان الوطني، عندما يفتتح جلسته المقبلة في 17 مايو/ أيار، مضيفًا: "ما نريده هو أن يرحل الرئيس وعائلته".
يُذكر أن سريلانكا كانت قد أعلنت في 12 أبريل/ نيسان الماضي، تخلفها عن سداد ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار، وقد بدأت في إجراء محادثات مع صندوق النقد الدولي للمساعدة.