شدد رئيس حركة "النهضة" ورئيس البرلمان التونسي المنحل راشد الغنوشي على أن الأولوية المطلقة الآن هي "لمقاومة الدكتاتورية التي ستواجه الجميع"، واصفًا الرئيس التونسي قيس سعيّد بأنه "عنوان للثورة المضادة".
وأكد الغنوشي استعداد "النهضة" للتنازل عن أي موقع من أجل إنقاذ الديمقراطية، مشددًا على أنه يفضّل أن يعيش مواطنًا في نظام ديمقراطي على أن يكون رئيسًا في نظام دكتاتوري.
وفيما دعا إلى حوار يشارك فيه سعيّد، ولا يقصي أحدًا، اعتبر، في المقابل، أن هذا الحوار يجب أن يعقد بدون الرئيس، إذا رفض المشاركة فيه.
"حملة باردة"
وتعليقًا على الاستفتاء على الدستور المرتقب في 25 يوليو/ تموز الجاري، قال الغنوشي في مقابلة لصحيفة "العربي الجديد" نشرت اليوم الإثنين: "لا نرى اليوم عرسًا انتخابيًا بل هي حملة باردة، وذلك دليل على أن التونسيين لم يأخذوا الدستور والاستفتاء على محمل الجد، واللعبة لم تنطل عليهم".
وأضاف الغنوشي: "نحن اليوم أمام دستور لا يعترف بجوهر الفكر السياسي الحديث الذي يقوم على الفصل بين السلطات وتوازنها ومراقبة بعضها بعضًا".
وفي 30 يونيو/ حزيران، كشف سعيّد عن نصّ مشروع الدستور، ونشرت نسخة أولى منه في الجريدة الرسمية، وحثّ التونسيين على التصويت عليه بـ"نعم" في الاستفتاء الوطني.
وفي 9 يوليو/ تموز الجاري، نشرت بالجريدة الرسمية التونسية، نسخة معدلة من مشروع الدستور الجديد.
ويتضمن مشروع الدستور الجديد 142 مادة تمنح سلطات واسعة لرئيس الجمهورية، خلافًا لدستور 2014 الذي كان ينص على نظام شبه برلماني.
"عنوان الثورة المضادة"
وأكد الغنوشي أن سعيّد هو "عنوان الثورة المضادة"، لافتًا إلى أن دعم الحركة له في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2019 كان خطًأ.
وفيما حذر رئيس حركة النهضة من سلوك سعيّد تجاه مخالفيه واعتبارهم "خونة ومتآمرين"، وصف ما يقوم به الرئيس التونسي بأنه "تنظير للعنف والحرب الأهلية وتقسيم للتونسيين"، مشددًا على أن "الأولوية المطلقة الآن هي لمقاومة الديكتاتورية التي ستواجه الجميع".
وجدد الغنوشي دعوته إلى حوار لا يقصي أحدًا، مشيرًا إلى أنه "إذا رفض قيس سعيّد ذلك، وهذا منتظر، فينبغي أن يكون الحوار بدونه"، كاشفًا عن "مساع في هذا الصدد لإقناع عدد من الشخصيات لقيادة هذا الحوار".
واعتبر الغنوشي أن الديمقراطية التونسية تلقت ضربة ولم تنكسر، مؤكدًا الاستعداد "للتنازل عن أي موقع من أجل إنقاذ الديمقراطية".
"توقيفي غير مستبعد"
وتعليقًا على دعوته للتحقيق معه غدًا الثلاثاء، وما إذا كان يتوقع توقيفه، قال الغنوشي: "كل شيء متوقع مع الديكتاتورية ولا يستبعد شيء".
ويتوقع أن يمثل الغنوشي، أمام القضاء الثلاثاء، للتحقيق في قضية جمعية "نماء تونس"، التي يتهم عدد من أعضائها بينهم الجبالي، بـ"غسيل الأموال"، وهو ما تنفيه الجمعية.
وفي 6 يوليو الحالي، أعلنت لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي، تجميد حسابات بنكية وأرصدة مالية للغنوشي رئيس حركة "النهضة"، و9 أشخاص آخرين.
وكانت حركة النهضة اعتبرت في وقت سابق من الشهر الحالي أن ما يجري لرئيسها هو "استهداف سياسي للحركة وللتجربة الديمقراطية".
وفي حديث سابق لـ"العربي"، قال عضو مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" الأمين بو عزيزي: إن "ما عمدت إليه السلطات التونسية حيال حركة النهضة لا علاقة له بمقاومة الفساد ولا بما يسميه الرئيس التونسي بتصحيح مسار التاريخ، وإنما هو نتيجة فشل الانقلاب في التعبئة الجماهيرية، ونتيجة العزلة السياسية شبه الكاملة لسعيّد من قبل الأحزاب.
وأضاف أن السلطة في تونس ومنذ أشهر جربت اعتقال قيادات كبرى من الصف الأول من حركة النهضة ولم تستطع توجيه تهمة واحدة إليها.
ومنذ 25 يوليو 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ الرئيس قيس سعيّد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم قضائية.
كما قرّر إجراء استفتاء شعبي على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو الجاري وتقديم موعد الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.