أفادت الشرطة السودانية، مساء الأحد، بمقتل متظاهر وإصابة 7 آخرين، فضلًا عن 63 من عناصرها خلال تظاهرات شارك فيه الآلاف من السودانيين في العاصمة الخرطوم للمطالبة بحكم مدني.
وقالت الشرطة في بيان: إنها "تعاملت مع تظاهرات الخرطوم حيث توفي أحد المتظاهرين وتعرض ضابط شرطة إلى بتر في اليد، إلى جاب إصابة 62 آخرين من عناصر الشرطة و7 من المتظاهرين".
وأشارت في البيان إلى أن الشرطة اعتقلت نحو "56 من مثيري الشغب وأن عددًا من المتظاهرين اقتحموا قسم شرطة في مدينة أم درمان غربي العاصمة، وأتلفوا النوافذ والأثاث، حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وفرقتهم".
وذكرت أنّ "قوات الشرطة ظلت تضطلع بواجباتها في تأمين التظاهرات والممتلكات العامة والخاصة".
حشود شعبية متواصلة
من جانبها، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، الأحد، مقتل المتظاهر محمد يوسف إسماعيل (27 سنة) "إثر إصابته في الصدر من قبل قوات السلطة الانقلابية أثناء "مليونية" 30 يناير/ كانون الثاني بالخرطوم"، حيث جرى تشييع جثمانه مساءً.
ووفق لجنة الأطباء فقد ارتفع عدد ضحايا الاحتجاجات في السودان إلى 79 قتيلًا منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بعد الانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش وأزاح الحكومة المدنية وعطل العمل بالوثيقة الدستورية المنظمة للمرحلة الانتقالية في البلاد.
واحتشد عشرات الآلاف في شوارع العاصمة الخرطوم وعدد من المدن السودانية استجابة لدعوات أطلقتها لجان المقاومة وتجمع المهنيين لـ"مليونية 30 من يناير" من أجل المطالبة بحكم مدني كامل.
ووصل المتظاهرون في الخرطوم إلى مشارف القصر الجمهوري، حيث نشرت الأجهزة الأمنية مئات الجنود الذين واجهوا المتظاهرين بالغاز المسيّل للدموع وقنابل الصوت.
"الحل لا يأتي إلا بالحوار"
وفي هذا الإطار، يرى الباحث السياسي محمد عبد الله ود بوك أن "الحلول والقبضة الأمنية لا تقود إلى الحل"، معتبرًا أن الدعوات إلى الخروج في تظاهرات "لا تقود هي الأخرى إلى الحل".
ويوضح في حديث إلى "العربي" من الخرطوم، أنّ الحل يأتي عبر طريق ثالث من أهم ما فيه أنّ يعترف الجميع أن هنالك أزمة، لافتًا إلى أنّ الحل لا يكمن إلا من خلال الحوار والتفاوض.
ويشير إلى أنّ المطالبات بإبعاد العسكر من الحياة السياسية "يجب الوصول إليها من خلال الحوار من أجل تجنيب البلد المزيد من الاحتقان والتوتر".
ويقول: من غير المقبول مواصلة "القتل وسفك الدماء" بحق المتظاهرين، إضافة إلى عدم قبول العنف من أي جهة كانت. وأكد أنّ هذه الحالة يجب أن تنتهي.
ويعتبر أن الجهة التي تحكم البلد "يجب عليها ألا تستخدم العنف بحق المتظاهر السلمي الذي يمارس حقه الطبيعي المتعارف عليه في القوانين الداخلية والدولية"، لكنه يرى أنّ هناك "خروج على السلمية في بعض المواكب سواء بسلوك لفظي أو عبر رشق الحجارة".
ويوضح أن المسؤولية تقع على أجهزة إنفاذ القانون في السودان وراء عمليات القتل بحق المتظاهرين.