اطلقت قوات الأمن السودانية الأحد الغاز المسيل للدموع على آلاف المتظاهرين المنددين في الخرطوم بانقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول والمطالبين بالعدالة والديمقراطية، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس.
وبعد أكثر من ثلاثة أشهر على انقلاب قائد الجيش الفريق الأول عبد الفتاح البرهان، لا تهدأ التعبئة في السودان على الرغم من القمع الذي أوقع 78 قتيلًا بين المتظاهرين، وفق نقابة أطباء موالية للقوى الديمقراطية.
وكانت السلطات السودانية قد أصدرت أمس السبت، قرارًا يحظر التظاهر والتجمعات وسط العاصمة الخرطوم، عقب دعوات للتظاهر أصدرتها "لجان المقاومة" للمطالبة بالحكم المدني الكامل.
وذكرت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم في بيان، أن "منطقة وسط الخرطوم منطقة محظورة من سكة الحديد جنوبًا حتى القيادة العامة للجيش شرقًا، وحتى شارع النيل شمالًا وغير مسموح بالتجمعات فيها".
وقال مراسل "العربي" في السودان إن قرار حظر التظاهر والتجمعات وسط العاصمة الخرطوم، الذي أصدرته السلطات أمس قد يؤدي لاعتقال العشرات من المتظاهرين.
وأفاد مراسلنا عن انتشار كبير للأجهزة الأمنية في العاصمة في محيط مبنى القيادة العامة للجيش، وكذلك في محيط القصر الجمهوري، وذلك ما أدى إلى دعوات بعدم الاتجاه إليه هذه المرة تخوفًا من سقوط عدد كبير من الضحايا.
مواجهات محتملة واعتقالات
وارتفع عدد قتلى احتجاجات السودانيين ضد الانقلاب العسكري المستمر منذ ثلاثة شهور، إلى 78 شخصًا، عقب مقتل شخص في تظاهرات يوم الخميس الفائت، إثر إصابته بالرصاص الحي شرقي العاصمة الخرطوم.
رغم ذلك، تصر اللجان التي دعت إلى التظاهر بالمضي قدمًا في خطوتها، مع إصرارها على مطالبها المتمثلة بعودة العسكر إلى الثكنات، من دون أي تفاوض.
وأكد المراسل في الخرطوم أن ثمة أنباء عن حملة اعتقالات بدأت بالفعل، وهي تطال المنتمين للجان "المقاومة الشعبية" وتحديدًا المجموعات التي يطلق عليها اسم "ملوك الاشتباك" المنضوية تحت قيادة هذه اللجان، وهذا يشير إلى مواجهات محتملة مع الأمن مجددًا بين المتظاهرين والأجهزة الأمنية كما حدث في التظاهرات السابقة.
وذكر مراسل "العربي" أن القرار الجديد جاء مكملًا لقرارات سابقة أصدرتها السلطات تقضي بإغلاق الجسور التي تربط أوصال العاصمة، والطرق المؤدية للقصر الجمهوري. كما أن اللجان الثورية تعتبر أن قرار الحظر يخالف قواعد دستور البلاد التي تسمح للمواطنين بالتظاهر.
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردًا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابًا عسكريًا"، في مقابل نفي الجيش.