أغلقت قوات الاحتلال اليوم الأربعاء، حي "الشيخ جرّاح" الواقع وسط مدينة القدس الشرقية المحتلة لتأمين مسيرة لمستوطنين إسرائيليين هناك.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات إسرائيلية أغلقت الحيّ بالسواتر الحديدية وسط انتشار للقوات عند الحواجز بهدف تأمين مسيرة المستوطنين.
ولم يكتف الاحتلال بذلك، بل عمد إلى اعتقال شاب فلسطيني، أثناء تنفيذ الإغلاق بالقوة.
وقضت محاكم إسرائيلية في السنوات الماضية، بإخلاء عائلات فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح.
وأدى قرار إخلاء عائلات من منازلها، في مايو/ أيار الماضي، إلى تفجّر مواجهات امتدت إلى الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل الفلسطيني.
قصة في التشبث بالأرض
ولحي الشيخ جراح قصة في التشبث بالأرض من قبل الفلسطينيين، تتلخص فيه نكبة عام 1948، بعدما استقرت 28 عائلة في الحي عام 1956، وكانت تأمل أن يكون هذا هو اللجوء الأخير، بعد أن تم تهجيرها من منازلها إبان النكبة.
ومنذ عام 1956، تقيم العائلات في منازلها بموجب اتفاق مع الحكومة الأردنية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
لكنّ جماعات استيطانية إسرائيلية تطالب العائلات الفلسطينية بإخلاء المنازل، بدعوى أنها أقيمت على أراضٍ كان يملكها "يهود" قبل 1948.
وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، في 29 أبريل/ نيسان 2021، عن مصادقتها على 14 اتفاقية، وتسليمها إلى أهالي حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، عبر وزارة الخارجية الفلسطينية، وهي وثائق جديدة تضاف إلى مجموعة من وثائق سابقة كانت قد سلّمتها أيضًا للجانب الفلسطيني، تدعم تثبيت حقوق أهالي الحي بأراضيهم وممتلكاتهم.
قرار تجميد
وبين الفينة والأخرى، يتمكن محامون من تجميد قرار محكمة إسرائيلية، بأمر إخلاء بعض العوائل الفلسطينية من منزلها، في حي الشيخ جراح، بالقدس الشرقية المحتلة.
وهذا بالفعل ما حدث مع عائلة "سالم" التي تواجه منذ سنوات طويلة، خطر الإخلاء من منزلها في حي الشيخ جراح، الذي تقيم فيه منذ عام 1948.
ومؤخرًا، نصب العضو المتطرف في البرلمان الإسرائيلي إيتمار بن غفير خيمة على أرض عائلة "سالم"، واعتبرها "مكتبًا" له، وهو ما تسبب باندلاع توتر شديد في المدينة.
ورافق بن غفير، عشرات المستوطنين الذين هاجموا منازل العرب في الحي بالحجارة، ما فجر مواجهات بين الفلسطينيين من جهة، والمستوطنين والشرطة الإسرائيلية من جهة أخرى.
وبرر بن غفير خطوته بتوفير الحماية لمستوطن، استولى قبل سنوات، على منزل فلسطيني في الحي، وهو ما دحضه مسؤولون إسرائيليون كبار، اتهموا بن غفير بالبحث عن مكاسب سياسية.
وكانت دائرة الإجراء الإسرائيلية أنذرت بإخلاء عائلة سالم من منزلها خلال مارس/ آذار المقبل، فيما تؤكد العائلة أن ملكية المنزل تعود لها، وأن اعتزام طردها منه غير قانوني.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية عام 1967. ويعيش فيها اليوم نحو ثلاثة ملايين فلسطيني، بالإضافة إلى 475 ألف إسرائيلي تقريبًا في مستوطنات يعتبرها المجتمع الدولي غير قانونية.