أعلن عضوان جديدان في الحكومة البريطانية استقالتهما الأربعاء، غداة قرار مماثل اتخذه وزيرا الصحة والمال ساجد جاويد وريشي سوناك، ما يزيد الضغوط على رئيس الوزراء بوريس جونسون الضالع في سلسلة من الفضائح.
وأعلن وزير الدولة لشؤون الأطفال والعائلات ويل كوينس استقالته بقوله إن ليس لديه "خيار" آخر بعدما نقل "بحسن نية" معلومات إلى وسائل الإعلام حصل عليها من مكتب رئيس الوزراء "وتبين أنها غير صحيحة".
كما استقالت لورا تروت بدورها من منصبها كمساعدة لوزير الدولة لشؤون النقل، لأنها فقدت الثقة بالحكومة حسب قولها.
وتأتي الاستقالات في أعقاب فضيحة جديدة عاشتها حكومة جونسون إثر استقالة كريس بينشر مساعد مسؤول الانضباط البرلماني لحزب المحافظين المتهم بالتحرش الجنسي.
ورغم اعتذار جونسون واعترافه بأن تعيين بينشر كان خطأ، وأنه لم يكن على علم بسلوكياته فإن الانتقادات طالته وأظهرت علمه بذلك مذ كان بينشر مسؤولًا كبيرًا في وزارة الخارجية.
وسارع بوريس جونسون إلى استبدال الوزيرين المستقيلين معينًا وزير التربية نديم زهاوي في وزارة المال وستيف باركلي في وزارة الصحة، لكن ذلك لن ينهي مواجهة جونسون الداخلية المفتوحة خاصة وأنه ما زال تحت وقع ارتدادات الهزيمة الساحقة التي مني بها حزب المحافظين الذي يتزعمه في الانتخابات الفرعية، ما استدعى استقالة رئيس الحزب حليفه القوي.
في غضون ذلك، يستعد جونسون لمواجهة ساخنة مع النواب البريطانيين اليوم الأربعاء بعد استقالة ساجد جاويد وريشي سوناك.
وسيجلس الوزيران إلى جانب نواب محافظين آخرين في جلسة المساءلة الأسبوعية التي يخضع لها رئيس الحكومة ويتوقع أن تكون أكثر سخونة من المعتاد.
وسيواجه بوريس جونسون بعد ذلك رؤساء اللجان الرئيسية في مجلس العموم وبعضهم من أشد منتقديه في حزب المحافظين.
غياب الثقة
وأتت استقالة ريشي سوناك (42 عامًا) في خضم أزمة غلاء معيشة في المملكة المتحدة. وكتب سوناك في رسالة الاستقالة التي رفعها إلى جونسون "يتوقع الرأي العام عن حق أن تقاد الحكومة على نحو صحيح وكفء وجدي... أدرك أن هذا قد يكون آخر منصب وزاري أتولاه، لكنني أعتقد أن هذه المعايير تستحق النضال من أجلها ولهذا السبب أستقيل".
أما جاويد البالغ 52 عامًا والذي تولى وزارة المال قبل سوناك، فرأى أن من حق البريطانيين أن يتوقعوا "النزاهة من حكومتنا".
وتابع يقول إن التصويت على الثقة في حق جونسون في يونيو/ حزيران كان ينبغي أن يشكل فرصة لإبداء "تواضع" وإظهار "توجه جديد".
لكنه أضاف "يؤسفني القول إنه من الواضح بالنسبة إلي أن الوضع لن يتغيّر تحت قيادتكم ومن ثم فقدت الثقة بكم" في إشارة إلى جونسون.
ويعاني جونسون بالأساس من تداعيات فضيحة الحفلات التي أقيمت في مقر الحكومة خلال مرحلة الإغلاق التام إبان الجائحة، وقد أفلت قبل أسابيع من تصويت على سحب الثقة قرره نواب حزبه المحافظ.
وتضاف إلى ذلك قضايا أخرى ذات طابع جنسي في البرلمان. فقد أوقف نائب يشتبه في أنه ارتكب عملية اغتصاب وأفرج عنه بكفالة منتصف يونيو، واستقال آخر في أبريل/ نيسان لأنه شاهد فيلمًا إباحيًا في البرلمان على هاتفه النقال، وحكم على نائب سابق في مايو/ أيار بالسجن 18 شهرًا بعد إدانته بتهمة الاعتداء جنسيًا على مراهق في الخامسة عشرة.
وأدى خروج النائبين الأخيرين إلى تنظيم انتخابات تشريعية فرعية تكبد المحافظون بنتيجتها هزيمة مدوية. وأتى ذلك فيما كان الحزب سجل نتائج سيئة جدا خلال انتخابات محلية في مايو.
ويثير الوضع استياء البريطانيين الذين يواجهون أعلى نسبة تضخم منذ أربعين عاما مع 9,1% في مايو بمعدل سنوي.
وبعد إضراب غير مسبوق لعمال السكك الحديد في نهاية يونيو، دعت النقابات إلى تحركات احتجاجية خلال الصيف، فيما أعلنت مهن عدة من محامين وعاملين في قطاع الرعاية الصحية ومدرسين تحركات أو أنهم أقدموا على ذلك.
وجاء في نتائج استطلاع للرأي أجراه معهد يوغوف ونشرت مساء الثلاثاء أن 69% من الناخبين البريطانيين يرون أن على جونسون الاستقالة. ويرى 54% من الناخبين المحافظين أن على رئيس الوزراء مغادرة منصبه.