استقالة وزيري الصحة والمال البريطانيين.. ضربة قاضية لجونسون؟

أعلن وزيرا الصحة والمال في بريطانيا ساجد جاويد وريشي سوناك، اليوم الثلاثاء، استقالتهما بعد سلسلة من الفضائح التي تورّط فيها رئيس الوزراء بوريس جونسون، في مؤشر يلقي بظلاله على مستقبل رئيس الحكومة بعد أن تبيّن أن المزاج السائد في حزب المحافظين قد انقلب بشكل حاسم ضده.

وجاءت الضربة المزدوجة لحكومة جونسون بعدما كشف السكرتير الدائم السابق لوزارة الخارجية سيمون ماكدونالد أن جونسون كان على علم منذ عام 2019، بالتحقيق مع مساعد مسؤول الانضباط البرلماني لحزب المحافظين كريس بينشر، المتهم من قبل العديد من الرجال بالتحرش الجنسي.

وكانت رئاسة الوزراء أكدت أن جونسون لم يكن على علم بالمزاعم القديمة ضد بينشر عندما عيّنه في منصبه في فبراير/ شباط الماضي. غير أن جونسون اعترف اليوم الثلاثاء، بأن تعيين بينشر "كان خطأ"، واعتذر.

والأسبوع الماضي، استقال بينشر، وهو صديق مقرّب من جونسون، من منصبه، معترفًا أنه "تناول الكثير من الكحول" و"تلاحقه وصمة عار (هو) وأشخاص آخرين" لما حصل في نادٍ ليلي خاص.

باركلي وزيرًا للصحة بدل جاويد

وفي خطابي استقالتهما، أشار الوزيران إلى انعدام السيطرة في الحكومة، حيث قال سوناك: "أنا حزين لترك الحكومة، لكنّني توصّلت على مضض إلى استنتاج أنه لا يمكننا الاستمرار على هذا النحو. فالجمهور يتوقّع أن تُدار الحكومة بشكل صحيح وكفوء وجاد، وأنا أعتقد أن هذه المعايير تستحق النضال من أجلها، ولهذا السبب أستقيل".

من جهته، قال جاويد: "إن التصويت على الثقة الذي جرى الشهر الماضي، كان لحظة للسيطرة والتوجّه الجديد للحكومة، لكن، للأسف، يبدو أن الوضع لن يتغيّر تحت قيادتكم، كما أنني فقدت الثقة بكم"، في إشارة إلى جونسون.

وعلى الفور، عيّن جونسون رئيس موظفيه ستيف باركلي وزيرًا للصحة بعد استقالة ساجد جاويد.

من جهته، قال زعيم حزب العمال كير ستارمر، في بيان، إنه "من الواضح أن هذه الحكومة تنهار الآن"، مضيفًا أن "حزب المحافظين فاسد، وتغيير رجل واحد لن يصلح الأمور. التغيير الحقيقي في الحكومة وحده كفيل بأن يمنح بريطانيا البداية الجديدة التي تحتاجها".

توالي الاستقالات

واعتبرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن استقالة الوزيرين يلقي بالشكوك حول مستقبل رئيس الوزراء، وكلاهما يعتبران من المنافسين المحتملين على القيادة المستقبلية.

وأكدت الصحيفة أن المزاج السائد في حزب المحافظين قد انقلب بالفعل ضد جونسون "ربما بشكل حاسم".

وبالفعل، توالت الاستقالات من عدة مناصب مهمة في البرلمان وحزب المحافظين، حيث أعلن نائب رئيس حزب المحافظين بيم أفولامي استقالته من منصبه، قائلًا إن جونسون لم يعد يحظى بدعم البريطانيين.

كما استقال النائب ساقيب بهاتي من منصب السكرتير الخاص بالبرلمان، كما استقالت السكرتيرة البرلمانية الخاصة لمكتب ويلز فرجينيا كروسبي، واستقال السكرتير البرلماني الخاص لوزارة النقل نيكولا ريتشاردز، والسكرتير البرلماني لوزير الخارجية البريطاني لشؤون أيرلندا الشمالية جوناثان جوليس.

هل باتت أيام جونسون في السلطة معدودة؟

من جهتها، كرّرت النائبة عن حزب المحافظين جو جدعون موقفها بأن على رئيس الوزراء أن يستقيل، كما كرّر النائب المحافظ أنتوني براون موقفه بأنه "فقد الثقة" بجونسون.

وقالت سالي آن هارت، النائب عن حزب المحافظين عن هاستينغز وراي، التي دعمت سابقًا بوريس جونسون في تصويت الثقة في يونيو، إنها لم تعد قادرة على دعم رئيس الوزراء.

بدورها، اعتبرت زعيمة حزب "بلايد كومري" ليز سافيل روبرتس، في بيان، أن "أيام بوريس جونسون معدودة"، مضيفة أن "الفوضى التي استهلكت وستمنستر لسنوات لا يمكن تحملها على الإطلاق". وتابعت: "لقد سئم الناس من السياسيين الذين يتعاملون مع حياتهم على أنها لعبة، والذين يهتمون بالشخصيات والمسرح بدلًا من المبادئ والرؤية".

وبموجب القوانين الحالية، فإن جونسون في مأمن من تحدٍ آخر لقيادته حتى الصيف المقبل. لكن يمكن للسلطة التنفيذية للجنة 1922 تغيير القواعد متى شاءت.

ومن المتوقّع أن يتمّ انتخاب مسؤول تنفيذي جديد مناهض لجونسون الأسبوع المقبل، ما قد يؤدي إلى تقوية موقف المناهضين لجونسون الذين يأملون في الدعوة إلى تصويت آخر بحجب الثقة عنه.

تراجع شعبية جونسون

وتراجعت شعبية جونسون إلى أدنى مستوى لها منذ الانتخابات التشريعية لعام 2019، بعد الكشف عن فضيحة مشاركته بحفلات بمقرّ الحكومة في دوانينغ ستريت خلال فترة الإغلاق بسبب كورونا، وتغريمه من قبل الشرطة مع عشرات من موظفيه، فيما بات يعرف بـ"بارتي غيت" أو "فضيحة الحفلات". وصعدت إلى الواجهة أسئلة جديدة بشأن أهليته للاستمرار بمنصبة رئيسًا للوزراء.

كما هزت سلسلة من الفضائح الجنسية وتعاطي المخدرات التي تورّط فيها نواب من حزب المحافظين، موقف رئيس الحكومة.

وبموجب هذه الفضائح، استقال 4 نواب من حزب المحافظين أو أُوقفوا عن العمل، كما اعتُقل نائب محافظ آخر لم يذكر اسمه في مايو/ أيار الماضي، للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب ايضًا. ما أدى إلى خسارة المحافظين على الأغلبية البرلمانية.

كما نجا جونسون من تصويت على سحب الثقة، بصعوبة، بعد تصويت 41% من نواب حزب المحافظين على سحب الثقة منه. ورغم أنه أصرّ على أنه حقق نصرًا "حاسمًا"، إلا أن حجم الانتقاد له داخل حزبه كان جليًا.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، أدت هزيمة حزبه في معركتين انتخابيتين فرعيتين، وما تلاها من استقالة مفاجئة للرئيس المشارك لحزب المحافظين، إلى دفع قيادة جونسون إلى أزمة جديدة.

وبالرغم من الضغوط المتزايدة، يصر جونسون على قيادة حزب المحافظين خلال الانتخابات المقبلة.

واعتبرت "الغارديان" أنه من غير المرجح أن يستقيل لمجرد أن وزيرين قررا الاستقالة. لكن أعضاء البرلمان المحافظين بشكل متزايد يعتقدون أنه ليس لديهم فرصة للفوز في الانتخابات المقبلة تحت قيادته. ويجب أن يكون هذا التقييم حاسمًا في نهاية المطاف.