أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي أن هناك خطوات جادة يجري اتخاذها في ليبيا في اتجاه تسوية بشأن الانتخابات المزمع إجراؤها في ديسمبر/ كانون الأول في إطار عملية سلام.
وتمت الدعوة إلى الانتخابات من خلال خارطة طريق تدعمها الأمم المتحدة، وتقضي بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في وقت واحد يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول. ومع ذلك أرجأ قانون أصدره عقيلة صالح رئيس البرلمان الانتخابات البرلمانية إلى وقت لاحق.
وفي مقابلة مع وكالة "رويترز"، قال المنفي: "لا بد أن نكون متفائلين ونأمل أن تكون هناك انتخابات في موعدها بتوافق الليبيين".
وأضاف من دون الخوض في التفاصيل: "الآن هناك خطوات جادة من أجل أن يكون هناك توافق لإجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر".
وأردف المنفي: "نحاول بقدر الإمكان أن تنتهي هذه العملية بشكل ديمقراطي وشفاف ومقبول لدى جميع الليبيين في 24 ديسمبر حتى نسلم السلطة لسلطة منتخبة".
وشدد على وجوب ألا تكون هناك خلافات على المرشحين، الذين تنطبق عليهم بنود القوانين الانتخابية، بمجرد الموافقة على ترشحهم.
ومضى قائلًا: "نحن لن نقلق من وجود أي شخصية يرى قانون الانتخابات أن الشروط تنطبق عليها".
ويتواجد المنفي في باريس لحضور المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي عقد يوم الجمعة، واتفقت خلاله الدول الكبرى على النظر في فرض عقوبات على أي طرف يعطل الانتخابات، لكن المؤتمر لم يتخذ أي خطوة لجمع الفصائل المتنافسة معًا للاتفاق على قواعد التصويت.
الاستحقاق في موعده
وأمس السبت، أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح أن الانتخابات "ستكون في موعدها ولا مجال لتأخيرها حتى لو عُدلت القوانين من البرلمان".
يأتي ذلك في ظل خلافات حول قانوني الانتخابات بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر، بما يهدد إجراء الانتخابات في موعدها.
المفوضية الليبية تواصل تلقي ملفات الترشح للانتخابات المرتقبة نهاية العام وسط مخاوف من تأجيل موعدها #ليبيا pic.twitter.com/bZJxxTGWdh
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 13, 2021
وعلى هامش ندوة صحافية عقدها بإسطنبول السبت، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري: إنه "من المرجح تأجيل الانتخابات 3 أشهر للتوافق على قوانين الانتخابات".
المخاطر المحيطة بالعملية الانتخابية
ومما يصعد المخاطر المحيطة بالعملية الانتخابية، أن بعض أبرز المرشحين هم شخصيات مثيرة للجدل إلى حد كبير مثل سيف الإسلام القذافي الذي أعلن ترشحه اليوم الأحد.
وكانت محكمة في طرابلس قد أصدرت حكمًا بالإعدام على سيف الإسلام القذافي عام 2015 لإدانته بارتكاب جرائم حرب، كما أنه مطلوب للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وهناك أيضًا علامات استفهام بشأن مرشحين آخرين محتملين من بينهم اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يتهمه منافسوه في غرب البلاد بارتكاب جرائم حرب، بالإضافة لرئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد الدبيبة الذي كان قد تعهد بعدم الترشح.