رغم حضورها الدائم على لسان الساسة في ليبيا، تعد الانتخابات الليبية استحقاقًا مؤجلًا إلى أمد غير معلوم، ففشل إجرائها في 24 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ظل تهمة تتقاذفها الأطراف السياسية في ما بينها.
من جهته، يؤكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة من جديد أن لا عوائق أمام إجراء انتخابات، لا على المستوى الأمني أو اللوجستي.
ويقول المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة في مؤتمر صحافي: إن "الرئيس (الدبيبة) أكد أن الحكومة تسعى إلى إجراء الانتخابات بشكل فعلي ولا يوجد أي عائق أمني"، مضيفًا أن ما نحتاجه هو التزام الأطراف جميعًا والتوافق على الأساس الدستوري لها.
إلا أن دعوات الدبيبة لا تجد صدى لها على أرض الواقع، فالعائق الأبرز أما إجراء الانتخابات يتمثل في عدم وجود قاعدة دستورية يمكنها توحيد مواقف كل من مجلس النواب ومجلس الدولة لإقرارها، فيما يتفاهم المجلسان على تغيير المناصب السيادية بدل إجراء الانتخابات.
في غضون ذلك، تعيش المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا حالة من الانسداد، فيما يبدو أن ممثل البعثة الأممية الجديد عبد الله باتيلي، عاد ليحاول ما يمكن فعله لتحريك المياه الراكدة في البلاد، حسب مراسل "العربي".
وكان المبعوث الأممي الجديد وصل إلى مدينة سرت، معلنًا في أول اجتماع رسمي له مع اللجنة العسكرية المشتركة 5+1، استئناف المسار العسكري المتوقف منذ أشهر في ظل انقسام أعضاء اللجنة.
وفي هذا الإطار، يقول الكاتب الصحافي سامي العالم في حديث إلى "العربي"، إنه يجب التفكير جديًا وليس عقد مجرد اتفاقيات وهمية لإخراج المرتزقة، مضيفًا أن هذا المخرج الوحيد الذي سيخرج عن اللجنة.
وهذه اللجنة تضم 5 أعضاء من المؤسسة العسكرية في غرب ليبيا و5 من قوات الشرق، وتجري حوارًا منذ عامين لتوحيد المؤسسة العسكرية برعاية بعثة الأمم المتحدة.
ويتزامن جمود المسارين السياسي والعسكري مع جمود اقتصادي أيضًا، فالبلاد تعيش حالة من الركود منذ أشهر، نتيجة ارتفاع سعر الدولار وعوامل أخرى، لم تستطع الحكومة تجاوزها حتى الآن.
ومنذ مارس/ آذار الماضي، تتصارع في ليبيا حكومتان الأولى برئاسة فتحي باشاغا وكلفها مجلس النواب بطبرق (شرق)، والثانية هي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.