ذكر تقرير للبنك الدولي نشر الأربعاء أن التعافي الاقتصادي في أفغانستان ممكن، لكنه يتطلب اتخاذ طالبان إجراءات لضمان حقوق الإنسان، وإدارة اقتصادية "سليمة"، ومساعدة مالية من المجتمع الدولي.
وحذّر البنك الدولي في بيان من أن "آفاق الاقتصاد الأفغاني في الظروف الراهنة كارثية".
ويتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بحلول نهاية 2022 نحو 30% مقارنة بنهاية 2020، و"لن ينمو الاقتصاد بالسرعة الكافية لتحسين سبل العيش أو خلق فرص لـ600 ألف أفغاني يبلغون سن العمل كل عام"، وفق المؤسسة المالية.
وأضاف التقرير أن "مسارًا بديلًا ممكن"، لكنه "يتطلب تحركات من المجتمع الدولي والإدارة الانتقالية لطالبان".
وبالتالي من الضروري أن تلتزم الحكومة "المعايير الأساسية لمعاملة النساء والفتيات واحترام حقوق الإنسان وتبني إدارة اقتصادية سليمة".
وفي نهاية مارس/ آذار، تراجعت حركة طالبان التي تحكم البلاد منذ أغسطس/ آب عن قرارها السماح للفتيات بالدراسة في الثانويات.
وأشار تقرير البنك الدولي إلى أنه يجب على المجتمع الدولي من جانبه "الاستمرار في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الأساسية".
وأضاف أن "أفغانستان تستفيد من الإمكانات الاقتصادية الكبيرة المرتبطة بقطاعها الزراعي ومواردها الطبيعية وتزايد عدد سكانها والتحسينات الأخيرة في البيئة الأمنية".
"أزمة مالية وإنسانية خطيرة"
ومنذ وصول الحركة الإسلامية المتشددة إلى السلطة الصيف الماضي، غرقت أفغانستان في أزمة مالية وإنسانية خطيرة ناجمة عن تجميد المليارات من الأصول المحتفظ بها في الخارج، والتعليق المفاجئ للمساعدات الدولية التي ساهمت في استقرار البلاد مدة 20 عامًا والتي تعود الآن لكن بشكل بطيء.
وشهدت البلاد انهيار اقتصادها وارتفاع معدلات البطالة.
وأفاد التقرير أن "دخل الفرد انخفض على الأرجح حوالي الثلث في الأشهر الأخيرة من العام 2021 ما يقضي على التقدم الاقتصادي الذي أحرز منذ 2007".
وفي مارس/ آذار الماضي، جمد البنك الدولي أربعة مشاريع في أفغانستان بقيمة 600 مليون دولار وسط مخاوف على خلفية قرار طالبان التي تحكم البلاد منع عودة الفتيات إلى المدارس الثانوية العامة.
والمشاريع التي كان من المقرر تمويلها في إطار الصندوق الائتماني لإعادة إعمار أفغانستان، الذي أعيد تنظيمه كان يجري إعدادها لتنفذها هيئات الأمم المتحدة لتمويل برامج الزراعة والتعليم والصحة والأسرة.