جمد البنك الدولي أربعة مشروعات في أفغانستان بقيمة 600 مليون دولار وسط مخاوف على خلفية قرار طالبان التي تحكم البلاد منع عودة الفتيات إلى المدارس الثانوية العامة.
والمشاريع التي كان من المقرر تمويلها في إطار الصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان، الذي أعيد تنظيمه كان يجري إعدادها لتنفذها هيئات الأمم المتحدة لتمويل برامج الزراعة والتعليم والصحة والأسرة.
لكن البنك قال إن توجيهاته تقتضي أن تدعم جميع الأنشطة التي يمولها الصندوق داعمة الوصول إلى النساء والفتيات في أفغانستان والمساواة في الخدمات المقدمة لهن، مشيرًا إلى قلقه البالغ حيال حظر طالبان عودة الفتيات للمدارس الثانوية.
بعد ساعات من فتحها.. #طالبان تغلق المدارس الثانوية للفتيات #أفغانستان pic.twitter.com/eeM95wyQqU
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 23, 2022
ثقة في تحقيق الأهداف
وقال البنك إنه نتيجة لذلك، فإن المشروعات الأربعة لن تطرح أمام مانحي الصندوق للموافقة عليها إلا "عندما يكون لدى البنك الدولي والشركاء الدوليين فهم أفضل للوضع وثقة في إمكانية تحقيق أهداف المشروعات". ولا يتضح حتى الآن متى يمكن أن يحدث ذلك.
وفي 23 مارس/ آذار أصدرت حركة طالبان أمرًا بإغلاق المدارس الثانوية للفتيات في البلاد بعد ساعات من إعادة فتحها، الأمر الذي أثار تنديد دولي كبير.
"أين المجتمع الدولي؟ عار عليكم".. أفغانيات يطالبن بإعادة فتح المدارس الثانوية للإناث بعد أن أغلقتها طالبان مؤخراً #أفغانستان @AnaAlarabytv pic.twitter.com/QTAsBsG3iJ
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 26, 2022
وألغى مسؤولون أميركيون الأسبوع الماضي اجتماعات كانت مقررة في الدوحة مع طالبان بعد قرار الحركة، وذلك بعد أن أصدرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا والنرويج بيانًا مشتركًا طالب طالبان فيه "العودة بصورة عاجلة" عن القرار.
الأموال الأفغانية
وكان المجلس التنفيذي للبنك قد وافق في أول مارس/ آذار على خطة لاستخدام أكثر من مليار دولار من الصندوق لتمويل برامج التعليم والزراعة والصحة والأسرة التي تحتاج إليها البلاد بشدة، وهي الخطوة التي من شأنها تجاوز سلطات طالبان المفروضة عليها عقوبات من خلال صرف الأموال عبر هيئات الأمم المتحدة، وجماعات الإغاثة.
وتم تجميد الصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان في أغسطس/ آب عندما استولت طالبان على السلطة عقب انسحاب القوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة بعد 20 عامًا من الحرب.
كما أوقفت حكومات أجنبية المساعدات المالية التي كانت تغطي أكثر من 70% من النفقات الحكومية، وهو ما أدى إلى تسريع الانهيار الاقتصادي في البلاد.
وكان البنك قد قال عند موافقته على استخدام أموال من الصندوق في مشاريع جديدة تنفذها هيئات من الأمم المتحدة إنه سيكون هناك "تركيز قوي على ضمان مشاركة الفتيات والنساء واستفادتهن من الدعم".
يذكر أن قادة طالبان قالوا إنه سيسمح لجميع الفتيات بالعودة إلى الفصول الدراسية في وقت لاحق من الشهر الجاري.