أظهرت مسودة البيان الوزاري بشأن سياسات الحكومة اللبنانية الجديدة أن الحكومة ملتزمة باستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج إنقاذ قصير ومتوسط الأمد.
ومن المقرر أن تجتمع الحكومة غدًا الخميس للموافقة على مسودة البيان الذي سيطرح بعد إقراره، للتصويت عليه في البرلمان والحصول على الثقة.
ويتعين على الحكومة التي تم الاتفاق عليها أخيرًا يوم الجمعة بعد أكثر من عام من الصراع السياسي على مقاعد مجلس الوزراء التصدي لإحدى أسوأ حالات الكساد الاقتصادي في التاريخ الحديث.
وبحسب المسودة فإن الحكومة ستبدأ بتنفيذ الإصلاحات بالتوازي مع استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والتي توقفت الصيف الماضي.
وورد في البيان قرار استئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتفاق على خطة دعم من الصندوق تعتمد برنامجًا منقذًا قصيرًا ومتوسط الأمد يتزامن مع المباشرة بتطبيق الإصلاحات في المجالات كافة.
آلية لإعادة هيكلة الدين العام
وجاء في مسودة البيان كذلك أن الحكومة ستستأنف أيضًا المفاوضات مع الدائنين للتوصل إلى اتفاق على "آلية لإعادة هيكلة الدين العام بما يخدم مصلحة لبنان" ووضع خطة لتصحيح القطاع المصرفي.
كما تتعهد الحكومة وفقًا للبيان التزام البنود الواردة في المبادرة الفرنسية والسير بتحديث خطة التعافي المالي وتطويرها التي وضعتها الحكومة السابقة.
وقالت مسودة البيان إن الحكومة اللبنانية ستعمل مع البرلمان لتمرير قانون قيود رأس المال كما ستلتزم بإجراء الانتخابات النيابية المقررة في الربيع المقبل في موعدها.
وتم تشكيل لجنة صياغة البيان الوزاري برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من نائبه ووزراء العدل والطاقة والمالية والثقافة والداخلية والتنمية الإدارية والإعلام والتربية والعمل والزراعة.
إقرار البيان الوزاري الخميس
وأعلن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي أن مجلس الوزراء سيجتمع يوم غد الخميس لإقرار البيان الوزاري للحكومة الجديدة.
وأعرب قرداحي عن أمله في أن تمثُل الحكومة الجديدة أمام البرلمان بداية الأسبوع المقبل للتصويت على منحها الثقة.
وأضاف قرداحي: "نريد أولًا تأمين الكهرباء والمازوت والبنزين للناس". وأكد أن البيان الوزاري هو بمثابة برنامج عمل للحكومة.
ويعاني لبنان منذ أكثر من شهرين نقصًا حادًا في الوقود المخصص لتوليد الكهرباء، بسبب عدم توافر النقد الأجنبي الكافي لاستيراده، ما أدى إلى زيادة عدد ساعات انقطاع الكهرباء أكثر من 20 ساعة يوميًا.
ويأمل اللبنانيون في أن تضع الحكومة الجديدة حدًا للأزمة الاقتصادية الحادة التي تضرب البلاد منذ أواخر 2019، والتي أدت إلى انهيار مالي وارتفاع قياسي بمعدلات الفقر، فضلًا عن شح في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى.