أعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا الخميس أنها ستبقي على عقوبات متعلقة بالصواريخ الباليستية والانتشار النووي على إيران من المفترض أن ينقضي أجلها في أكتوبر/ تشرين الأول بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، في خطوة قد تدفع طهران للرد.
وقال متحدث باسم الدول الثلاث، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية في بيان: "في رد مباشر على عدم امتثال إيران المتواصل والشديد لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني) منذ عام 2019، تعتزم حكومات فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة الإبقاء على التدابير المتعلقة بالانتشار النووي على إيران، وكذلك حظر الأسلحة والصواريخ، بعد يوم الانتقال في خطة العمل الشاملة المشتركة في 18 أكتوبر/ تشرين الثاني 2023".
أسباب الإبقاء على العقوبات
وتحدّثت مصادر أوروبية عن ثلاثة أسباب للإبقاء على العقوبات وهي استخدام روسيا لطائرات مسيرة إيرانية ضد أوكرانيا واحتمال نقل إيران صواريخ باليستية إلى روسيا وحرمان طهران من فوائد الاتفاق النووي نظرًا لانتهاكها إياه، وإن لم يحدث هذا إلًا بعد أن انتهكته الولايات المتحدة.
ويحدّد اتفاق 2015 "يومًا انتقاليًا" بعد ثماني سنوات، تُرفع فيه العقوبات المتبقية المتعلقة بالصواريخ الباليستية والنووية المفروضة على إيران.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان: "إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا ستحول عقوبات الأمم المتحدة على إيران التي كان من المقرر رفعها الشهر المقبل إلى قانون محلي، تبقي بموجبه بريطانيا والاتحاد الأوروبي العقوبات الحالية".
قرار استفزازي
من جهتها، رفضت إيران القرار ووصفته بأنه "غير قانوني واستفزازي".
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان: "مما لا شك فيه أن إيران سترد ردًا مناسبًا على هذا الإجراء الذي ينتهك بوضوح التزامات الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار رقم 2231"، في إشارة إلى قرار الأمم المتحدة الذي أقرّ الاتفاق النووي لعام 2015.
وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه تلقّى رسالة من الترويكا تبلغه بقرارها وإنّه نقلها إلى إيران والصين وروسيا، المشاركين الآخرين في الاتفاق.
وأشار إلى أنّه و"بصفته منسقًا، سيتشاور مع جميع المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن المضي قدمًا".
الترويكا الأوروبية ملتزمة بالحل الدبلوماسي
ويعكس الإبقاء على العقوبات المساعي الغربية لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية ووسائل إطلاقها، على الرغم من انهيار اتفاق 2015 الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عام 2018.
لكن الترويكا الأوروبية أكدّت أن "التزامها بإيجاد حل دبلوماسي ما زال قائمًا، مشيرة إلى أن هذا القرار لا يصل إلى حد فرض عقوبات إضافية أو تفعيل آلية معاودة فرض العقوبات. وأضاف بيان الترويكا: "نحن على استعداد للتراجع عن قرارنا، إذا نفذت إيران التزاماتها في الاتفاق النووي بالكامل".
وفي سياق متصل، انتقدت الترويكا نشاط إيران بتخصيب اليورانيوم بشكل ينتهك التزاماتها الدولية بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بعد سنوات من المفاوضات وذلك في بيان مشترك تقدّمت به الدول الأوروبية الثلاث إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال البيان: "للأسف، ما زالت تصرفات إيران تشكل انتهاكًا واضحًا لالتزاماتها في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق) ونواياها المعلنة"، لافتًا إلى أن إيران واصلت تطوير برنامجها النووي إلى مستوى مثير للقلق يتجاوز التبرير المعقول، ولم تفِ بالتزاماتها المتعلقة بالشفافية.
وأوضح "أن تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تظهر أن إيران واصلت تجميع اليورانيوم المخصب بما يتجاوز حدود خطة العمل الشاملة المشتركة، بنسبة 5% و20% والأكثر إثارة للقلق، عند 60 %"، ما يعني "أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يزيد الآن 18 ضعفًا عن الكمية المسموح بها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة".