يبدو أنّ انفراجًا يلوح في أفق العلاقات بين تركيا وعدد من دول الخليج العربية، بعد عشر سنوات من التوتر الذي وصل أحيانًا حدّ القطيعة.
باختصار، يبدو المشهد الإقليمي مختلفًا اليوم على وقع تقارب خليجي تركي وسعي لتصفير المشاكل بين أنقرة والعواصم الخليجية، وسط مصالح اقتصادية مشتركة.
وبعد تضاعف الزيارات في أعلى المستويات بين تركيا ودول مجلس التعاون، تطرح التساؤلات حول قدرة الجميع على تغليب المصالح والتغاضي عن عشر سنوات من خلافات اندلعت في سياق الربيع العربي.
وأبعد من هذا وذاك، كيف نقرأ التقارب التركي الخليجي في هذا التوقيت؟ وما هي الملفات العالقة والعصية على المصالحة بين أنقرة ودول الخليج؟ وما هي التداعيات الإقليمية للتقارب على مختلف الملفات الساخنة في المنطقة؟
"التقاء مصالح" أكثر من علاقة إستراتيجية
لعلّ الإمارات ومعها البحرين قادتا هذا التقارب حين أبدتا انفتاحًا ملحوظًا على تركيا من خلال الزيارات الدبلوماسية التي قامتا بها إلى أنقرة، ولا سيما زيارة ولي العهد الإماراتي والاتفاقيات التجارية التي أبرمها مع القيادة التركية بمليارات الدولارات.
لكن، على خلاف التحول في الموقفين البحريني والإماراتي، بدا الموقف السعودي أكثر تحفّظًا في إعادة العلاقات مع أنقرة وفتح صفحة جديدة، وتجلّى هذا التحفظ خلال زيارة وزير الخارجية التركي إلى الرياض، والتي لم تحظ بزخم إعلامي ودبلوماسي في الأوساط السعودية.
ويرى كثيرون في عودة المياه إلى مجاريها بين تركيا ودول الخليج التقاء مصالح أكثر من علاقة إستراتيجية، في ظلّ توجّه البيت الأبيض إلى تهدئة الاشتباك بين الحلفاء من جهة، ورغبة دول الخليج من جهة أخرى، دعم جبهة في مواجهة التهديد الإيراني، وذلك من خلال تخفيف التوتر على جبهات أخرى.
في المقابل، تهتمّ تركيا بعودة الاستثمارات والسياحة الخليجية إليها، في وقت تحاول فيه التغلب على مشكلات اقتصادية من بينها سعر صرف العملة المحلية.
ويبقى أنّ نتائج الحراك الدبلوماسي الخليجي التركي قد تتبلور تمامًا بعد حسم الانتخابات الرئاسية في تركيا المقررة بعد نحو عام ونصف، والتي يراها كثيرون حاسمة في تحديد سياسات أنقرة الخارجية للسنوات المقبلة.
مبادرة إيجابية ومصلحة متبادلة
برأي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة قطر علي باكير، فإنّ الأسباب الجيوسياسية تتصدّر المشهد، وتشكّل الدافع الأساسي الذي حفّز على التقارب.
ويشير باكير في حديث إلى "العربي"، من الدوحة، إلى أهمية تُعطى في هذا السياق لرحيل إدارة ترمب ومجيء إدارة بايدن من جهة، وأيضًا اتفاق العلا الذي حصل ومهد الطريق للمصالحات الخليجية الخليجية التي جرت.
ويلفت إلى أنّ الجانب الإماراتي رأى أنّ من مصلحته في ظلّ تخفيض التصعيد الحاصل في المنطقة أن يبني علاقات جديدة مع دول كانت له معها خلافات إقليمية ومن بينها تركيا.
ويعتبر أنّ الجانب التركي رأى أيضًا أنّ هذه المبادرة إيجابية لا سيما أنّها تأتي في توقيت حرج جدًا بالنسبة إليه مع تراجع سعر العملة وفي ظل رغبة أنقرة بعودة العلاقات التركية الخليجية إلى ما كانت عليه قبل الثورات العربية.
العلاقات عادت إلى ما قبل نقطة الربيع العربي
أما الأكاديمي والمحلل السياسي أحمد الذايذي فيلفت إلى أنّ تركيا فاعل إقليمي رئيس يتمدد في المنطقة، معتبرًا أنّ "المراهنة على الدور التركي حاليًا سواء على الصعيد الاقتصادي أو على الصعيد الأمني والإستراتيجي في مكانها خصوصًا في ظلّ تراجع الدور الأميركي وأيضًا تراجع السبب الرئيس لتوتر العلاقات وهو الربيع العربي".
ويشدد في حديث إلى "العربي"، من الكويت، على أنّ العلاقات التركية الخليجية عادت إلى ما قبل نقطة الربيع العربي مع زوال أسباب التوتر بين الجانبين إلى حد كبير وانفتاح أنقرة من جديد على المنطقة.
ويلفت إلى أنّ الضرورات الاقتصادية فرضت نفسها على الطرفين فالجانب التركي بحاجة إلى استثمارات خارجية، في حين أنّ دول الخليج في معظمها دول مستوردة، والمنتجات التركية معروفة بتدنّي أسعارها وجودتها، وبالتالي هي بديل ممتاز.
ويشير إلى أنّ ما حصل على صعيد الليرة التركية فتح أيضًا آفاقًا واسعة للاستثمارات داخل تركيا حاليًا، مشدّدًا على أنّ المصلحة متبادلة بين الطرفين.