تعرض المرشح الرئاسي الأميركي دونالد ترمب لانتكاستين قانونيتين أمس الخميس، مع رفض طلبه إسقاط تهم جنائية ترتبط بسعيه لإلغاء خسارته في انتخابات الرئاسة بولاية جورجيا عام 2020.
كما رفضت المحكمة التماسًا تقدم به الرئيس السابق لإسقاط التهم الموجهة إليه، في قضية إساءة التعامل مع وثائق رسمية سرية بعد مغادرته البيت الأبيض.
قضية الاحتفاظ بسجلات سرية
في التفاصيل، فقد رفضت قاضية فدرالية أمس الخميس إسقاط التهم الموجهة إلى ترمب في قضية احتفاظه بسجلات سرية بعد ترك منصبه.
وكان المرشح الرئاسي الجمهوري قد ادعى في سعيه لإسقاط التهم ضده، أن له الحق في الاحتفاظ بالوثائق بموجب قانون السجلات الرئاسية.
لكن قاضية المقاطعة آيلين كانون المعينة من قبل ترمب حين كان رئيسًا رفضت الطلب، وإن كانت قد تركت الباب مفتوحًا أمام إمكانية إثارة المسألة مجددًا خلال المحاكمة.
وأوضحت كانون في قرار مقتضب: "إن قانون السجلات الرئاسية لا يتضمن قواعد لما قبل المحاكمة لرفضها".
وكان ترمب البالغ 77 عامًا، قد دفع ببراءته في يونيو/ حزيران الفائت من تهم فدرالية تتعلق بالاحتفاظ بشكل غير قانوني بمعلومات عسكرية، إضافة إلى التآمر لعرقلة العدالة والإدلاء ببيانات كاذبة.
كما تورد لوائح الاتهام أن ترمب احتفظ داخل منزله في مارالاغو في فلوريدا، بملفات سرية تتضمن وثائق من وزارة الدفاع "البنتاغون"، ووكالة الاستخبارات المركزية، ووكالة الأمن القومي، وأحبط الجهود الرسمية لاستعادتها.
من جهة ثانية، اقترح ممثلو الادعاء بدء محاكمة ترمب في هذه القضية في الثامن من يوليو/ تموز، لكن كانون لم تحدد موعدًا بعد ولم تصدر أحكامًا بشأن عدد من الالتماسات الأخرى التي قدمها محامو ترمب.
دعوى التدخل في انتخابات جورجيا
وفي انتكاسة أخرى لترمب، رفض قاضٍ بولاية جورجيا طلب الرئيس الأميركي السابق إسقاط التهم الجنائية ضده في دعوى التدخل في انتخابات الولاية عام 2020.
وكان ترمب قد دفع أمام المحكمة بأنها تنتهك حقه في حرية التعبير، ووصف الاتهامات الجنائية بأن لها دوافع سياسية.
ومن المقرر أن تجري أول محاكمة على الإطلاق لرئيس أميركي حالي أو سابق في نيويورك يوم 15 أبريل/ نيسان.
وهاتين القضيتين جزء من مشكلات قانونية أكبر يواجهها ترمب، تشمل اتهامه جنائيًا في أربع قضايا، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه لمنافسة الرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني.
وسعى محامو الملياردير الأميركي إلى تأجيل قضاياه المختلفة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، حيث من المحتمل أن يتم إسقاط التهم الفدرالية ضده في حال فوزه.