فيما تتزايد المخاوف من إخفاق الجهود الرامية إلى إخراج ليبيا نهائيًا من مربع العنف ودوامة الفوضى، لا تزال عائلات الضحايا في ترهونة تنتظر العدالة.
فالبلدة تحمل ندوب انتهاكات ارتكبتها مجموعات مسلحة على مدى سنوات، منها اعتقالات وتعذيب وقتل مدنيين.
"الإدانات لا تكفي"
وكانت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر قد شنت هجومًا عسكريًا في محاولة لاحتلال العاصمة طرابلس، القريبة من ترهونة.
وعندما انسحبت منها عام 2020، عُثر على عشرات المقابر الجماعية في هذه البلدة الصغيرة.
ماذا تركت "ميليشيا الكانيات" وراءها بعد تحرير #ترهونة؟ #كنت_هناك #ليبيا pic.twitter.com/vsOTyKD24u
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 11, 2021
وعُدّت أكثر من 260 مقبرة شاهدة على القتل والتعذيب. فالبلدة شهدت إعدامات جماعية وفردية وتصفية مواطنين بدم بارد، فضلًا عن أعمال نهب وتخريب وحرق.
وبينما صدرت إدانات حقوقية وشعبية لقتل الليبيين، فإن الإدانات وحدها لا تكفي.
"لن تسقط بالتقادم"
يؤكد سكان ترهونة أن الجرائم التي ارتُكبت في مدينتهم لن تسقط بالتقادم، باعتبارها ترقى إلى مصاف جرائم حرب.
ولا تيأس غزالة علي عويس من طلب العدالة، رغم مرور سنوات على قتل مجموعات مسلحة أبنائها وأشقائها، حيث تقول: "نحن نريد حق أولادنا، والقصاص للمجرمين ولا شيء سوى ذلك".
بدوره، يطالب أشرف جاب الله الحكومة بالقبض على المجرمين لينالوا جزاءهم، مشيرًا إلى أنها لم تنظر إلى حال العائلات التي فقدت من يعيلها.
"العدالة ما تزال غائبة"
ويشير رئيس منظمة ضحايا الليبية لحقوق الإنسان نصار الهواري، إلى أن العدالة في قضية ترهونة ما تزال غائبة، ونحن ننتظر إلى اليوم تحقيقها وإنصاف الضحايا وذويهم.
ويقول في حديث إلى "العربي" من طرابلس: إن مئات الأشخاص قُتلوا بدءًا من العام 2014، وحتى تحرير المدينة في يونيو/ حزيران 2020.
اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في مدينة #ترهونة الليبية، واتهامات تطال قوات حفتر pic.twitter.com/AUdGsjsBQY
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 9, 2021
وفيما يوضح أن مكتب النائب العام أصدر مئة أمر قبض على متهمين في ارتكاب جرائم بمدينة ترهونة، وهناك أربعة أوامر أو أكثر للشرطة العربية وللإنتربول للقبض على أشخاص خرجوا من البلاد، يلفت إلى أنه تم أخيرًا إلقاء القبض على حاتم دندو، أحد المتهمين الرئيسين.
ويرى أن قضية ترهونة فيها شق مدني غير عسكري، وإحالتها باستمرار إلى القضاء العسكري مشكلة وكذلك اعتبار كل ما حدث منها جرائم حرب.
ويوضح أنه بالإضافة إلى جرائم الحرب هناك جرائم جنائية؛ أشخاص أُخذوا من بيوتهم ولم يحملوا سلاحًا أو يشاركوا في جبهة.
ويضيف أن "التباطؤ في هذا الملف موجود؛ حتى الآن هناك أوامر قبض وتم توقيف بعض الأشخاص، وكذلك هناك من هم قيد التحقيق في النيابة، لكن الضحايا يريدون أكثر من ذلك. يريدون محاكمات علنية لهؤلاء، وأن يروا الجميع خلف أسوار السجون".