أعادت الجزائر رسميًا المقطع المحذوف من نشيدها الوطني والذي يشير إلى فرنسا، وذلك في ظل مناكفة سياسية وتأريخية جديدة بين البلدين.
ووقّع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مرسومًا رئاسيًا جديدًا أعاد بموجبه مقطعًا يشير إلى فرنسا حذف في وقت سابق لاعتبارات سياسية وأثار جدلًا داخليًا.
ما هو المقطع المحذوف؟
والمقطع المحذوف سابقًا والمعاد حاليًا يتوعد فيه ثوار الجزائر فرنسا ويقول: "يا فرنسا قد مضى وقت العتاب وطويناه كما يطوى الكتاب، يا فرنسا إن ذا يوم الحساب فاستعدي وخذي منا الجواب إن في ثورتنا فصل الخطاب وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر".
ونص المرسوم الذي نشر في الجريدة الرسمية على أن يتم تأدية النشيد في صيغته الكاملة، ويؤدى بمقاطعه الخمسة في المناسبات السياسية والعسكرية مع إلزامية تأدية المقطع المحذوف سابقًا.
ويدرج القرار ضمن سلسلة مناوشات بين الجزائر وفرنسا، حيث تقوم السلطات الجزائرية بتصعيد المناكفة السياسية مع باريس مستخدمة كافة الرمزيات التاريخية واستدعاء لافت للتاريخ الدامي والجرائم الاستعمارية الفرنسية في بلادها، كما تعمل مختلف المؤسسات الحكومية على تنشيط تظاهرات وفعاليات والتركيز على استعادة كافة الحقوق التاريخية.
وتتهم المخابرات الجزائرية نظيرتها الفرنسية بالمشاركة في اجتماع أمني لتدبير خطة تستهدف الاستقرار في الجزائر، وبدء خطوات لتغيير تشريعات كانت تمنح الجزائريين العمال والمقيمين في فرنسا وضعًا خاصًا، إضافة لتجميد مشروع الزيارة التي كان من المقرر أن يقوم بها الرئيس الجزائري منذ مايو الماضي إلى باريس.
"النشيد الوطني والسيادة الوطنية"
وفي هذا الإطار، قال سليمان أعرج عميد كلية العلوم السياسية في جامعة الجزائر، إن النشيد الوطني له علاقة بالسيادة الوطنية وليس له علاقة بفرنسا بل هو تعامل قائم على السيادة الكاملة دون نقصان، بمقاطعه الخمسة، وكان يعزف بمقاطعه الخمسة ويحفظه الأبناء كل صباح في المدارس والثانويات.
وأضاف أعرج في حديث لـ "العربي" من الجزائر، أن إصدار الرئيس المرسوم هو يعدل ويتمم المرسوم الصادر عام 1986 وهو يحدد الظروف التي يتم فيها تأدية التوليفة الجزئية أو الكاملة للنشيد الوطني، والظروف هي المناسبات التي يكون فيها الرئيس الجزائري حاضرًا يعزف النشيط كاملًا بمقاطعه الخمسة، وغير ذلك من المناسبات الوطنية، أما التوليفة الجزئية تعزف خلال استقبال لشخصيات دول أجنبية.
ومضى يقول: "الرئيس تبون تحدث عن ملف الذاكرة وهو أحد أهم الملفات الثابتة في إطار العلاقات الجزائرية والفرنسية وهي غير قابلة للتنازل".
