أنهى الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والجزائري عبد المجيد تبّون، خلال محادثة هاتفية الجمعة، صفحة الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين بلديهما، مؤكدين رغبتهما في مواصلة "تعزيز التعاون الثنائي"، بحسب الإليزيه.
وأزال الرئيسان "سوء التفاهم" المرتبط بالخلاف حول الناشطة الفرنسية-الجزائرية أميرة بوراوي و"اتّفقا على تعزيز قنوات الاتصال... لمنع تكرار هذا النوع من سوء التفاهم المؤسف"، وفق ما أوضحت الرئاسة الفرنسية في بيان.
ودخلت بوراوي إلى تونس في الثالث من فبراير/ شباط رغم صدور قرار يمنعها من مغادرة الجزائر، قبل أن يوقفها الأمن التونسي أثناء محاولتها ركوب رحلة جوية في اتجاه باريس.
لكن أميرة بوراوي تمكنت أخيرًا من السفر إلى فرنسا في السادس من الشهر نفسه رغم محاولة السلطات التونسية ترحيلها إلى الجزائر.
"عملية سرية وغير قانونية"
وكانت الجزائر اعتبرت أنّ وصول بوراوي إلى فرنسا يشكل "عملية إجلاء سرية وغير قانونية" تمّت بمساعدة دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين، واستدعت سفيرها في باريس سعيد موسي للتشاور.
وقال الإليزيه في بيانه إنّ "الرئيس عبد المجيد تبون أبلغ رئيس الدولة بعودة السفير الجزائري إلى فرنسا خلال الأيام المقبلة"، مؤكدًا بذلك تصريحًا بهذا المعنى أدلى به تبّون هذا الأسبوع.
قصر الإليزيه يُعلن عودة السفير الجزائري إلى #باريس خلال الأيام المقبلة#العربي_اليوم#فرنسا #الجزائر pic.twitter.com/RMEHtIUs8e
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 24, 2023
وأميرة بوراوي، وهي طبيبة تبلغ من العمر 46 عاما، عُرفت عام 2014 بمشاركتها في حركة "بركات" ضد ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة.
تعزيز التعاون
وسُجنت في العام 2020 بتهم عديدة ثم أطلق سراحها في الثاني من يوليو/ تموز 2020. وهي تواجه حكمًا بالسجن لمدة عامين بتهمة "الإساءة" للإسلام بسبب تعليقات أدلت بها على صفحتها بفيسبوك.
وبعد تدهور مفاجئ في العلاقات في خريف 2021، عملت باريس والجزائر على تحسين علاقاتهما خلال زيارة الرئيس الفرنسي في أغسطس/ آب الماضي للجزائر حيث وقّع مع تبون إعلانًا مشتركًا لدفع التعاون الثنائي.
وبحسب الإليزيه، فإنّ الرئيسين "تحدثا عن العلاقات الثنائية وعن تنفيذ إعلان الجزائر الموقع خلال زيارة رئيس الجمهورية للجزائر في أغسطس. وشدّدا على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات في أفق إجراء الرئيس عبد المجيد تبون زيارة دولة إلى فرنسا".
وأضافت الرئاسة الفرنسية أنّ "الرئيسين تناولا أيضًا قضايا الاستقرار الإقليمي، ولا سيما مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل".