نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن قائد الحرس الثوري حسين سلامي قوله اليوم الأحد: إن إيران لديها طائرات مسيّرة يبلغ مداها 7000 كليومترًا، وذلك في تطوّر ربما تعتبره واشنطن تهديدًا للاستقرار الإقليمي.
ويأتي هذا التأكيد من جانب إيران في وقت تُجري فيه محادثات مع ست قوى عالمية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب قبل ثلاث سنوات وأعاد فرض العقوبات على طهران.
عنصر أساسي بمراقبة الحدود
ويعتبر محللون عسكريون غربيون أن إيران تضخم قدراتها أحيانًا، غير أن الطائرات المسيرة تمثل عنصرًا أساسيًا في مراقبة الحدود الإيرانية، ولا سيما في مياه الخليج حول مضيق هرمز، الذي يمر عبره خمس إمدادات النفط العالمية.
وقد تزايد اعتماد إيران وقوى إقليمية تدعمها على الطائرات المسيرة في اليمن وسوريا والعراق في السنوات الأخيرة.
ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء عن حسين سلامي قائد الحرس الثوري قوله: "لدينا طائرات مسيّرة يبلغ مداها 7000 كيلومتر. وبإمكانها التحليق والعودة (لقواعدها) والهبوط في أي مكان مقرر لها الهبوط فيه".
شد وجذب في مفاوضات #فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني.. فهل تثمر الجولة السابعة اتفاقًا يرضي جميع الأطراف؟#إيران pic.twitter.com/rtZ746lJ6k
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 26, 2021
ويسعى الرئيس الأميركي جو بايدن لإحياء الاتفاق النووي وتوسيع نطاقه في نهاية الأمر؛ لفرض مزيد من القيود على برامج إيران النووية والصاروخية وكذلك تقييد أنشطتها.
واستبعدت طهران التفاوض على صواريخها الباليستية ودورها في الشرق الأوسط.
"اتفاق التفتيش انتهى أجله"
وكانت وسائل إعلام إيرانية رسمية نقلت في وقت سابق اليوم الأحد عن رئيس البرلمان الإيراني قوله: إن طهران لن تقدم أبدًا صورًا من داخل بعض المواقع النووية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لأن اتفاق التفتيش مع الوكالة انتهى أجله.
وقال محمد باقر قاليباف: "الاتفاق انتهى أجله.. لن يتم تسليم أي من المعلومات المسجلة للوكالة الدولية للطاقة الذرية أبدًا، وستبقى البيانات والصور في حوزة إيران".
وأبرمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطهران اتفاقًا مدته ثلاثة أشهر في فبراير/ شباط لتخفيف أثر تقليص إيران تعاونها مع الوكالة. وأتاح الاتفاق استمرار مراقبة بعض الأنشطة بعدما كان سيتم وقفها.
وبموجب الاتفاق، الذي جرى تمديده فيما بعد لمدة شهر في 24 مايو/ أيار، يستمر جمع البيانات بنظام داخلي ولا تستطيع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إليها إلا فيما بعد.
وطالبت الوكالة يوم الجمعة إيران برد فوري على ما إذا كانت ستمدد الاتفاق، مما دفع مبعوثًا إيرانيًا للرد بأن طهران ليست ملزمة بالإجابة.