تعرض الحكومة الفرنسية خلال اجتماع لمجلس الوزراء، اليوم الإثنين، خطتها لإصلاح نظام التقاعد بدون تقديم أي تنازلات بخصوص المطالب الرئيسية، للنقابات العازمة على تصعيد التعبئة بعد انطلاقة حاشدة ناجحة.
ويتوجه وزير العمل أوليفييه دوسوبت بعد ذلك إلى الصحافيين مع المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران.
فبعد يوم أول من الإضرابات والتظاهرات جمع الخميس ما بين مليون ومليوني شخص في الشارع، خرج آلاف الأشخاص في باريس، يوم السبت، في أجواء باردة للاحتجاج على مشروع الرئيس إيمانويل ماكرون لتعديل نظام التقاعد، استجابة لدعوة منظمات شبابية وحزب "فرنسا الأبية" اليساري الراديكالي.
مظاهرة لأحزاب اليسار في #فرنسا احتجاجا على نظام التقاعد#العربي_اليوم تقرير: محمد الحاجي pic.twitter.com/nTJs65ToBO
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 22, 2023
"انفتاح وحوار"
وقبل اليوم الثاني المقرر في 31 يناير/ كانون الثاني للمظاهرات، يغتنم ماكرون وحكومته هذا اللقاء الرسمي لإعادة تأكيد هدفهما، وهو إجراء نقاش برلماني مسرّع يفضي إلى دخول المشروع المثير للجدل حيّز التنفيذ بحلول الصيف.
وترفض النقابات بالإجماع والقسم الأكبر من قوى المعارضة وغالبية كبرى من الفرنسيين بحسب استطلاعات الرأي، البند الأساسي في هذا الإصلاح القاضي بإرجاء سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا.
واعتبر الرئيس، أمس الأحد، أنه أظهر "انفتاحًا" بالنسبة لبرنامج ولايته الثانية الذي كان ينص بالأساس على تأخير سن التقاعد إلى 65 عامًا، لكنه رفض أن يقول بوضوح إن كان سيتمسك حتى النهاية بسن الـ64، حرصًا منه على عدم التأثير على النقاش البرلماني.
وقال "ماكرون "أتمنى أن (تقوم) الحكومة مع البرلمانيين بتعديل" النص، غير أنه شدد على أن "الحاجات معروفة"، لافتًا إلى أن "علينا الآن أن نتمكن من المضي قدمًا".
ويبدي الوزراء استعدادًا "للحوار" من أجل "إثراء" النص، إنما فقط في الهوامش من دون المس بجوهره.
وفي مواجهة الاستياء العام تحاول الحكومة اتخاذ موقف إيجابي. وقال أوليفييه فيران: "لا أرى مليون شخص في الشارع، بل مليون شخص يجب إقناعهم".