عقدت الحكومة اللبنانية اجتماعًا هو الأول منذ 3 أشهر للبحث في مشروع موازنة العام الحالي للبلاد، وذلك بعد أن أنهى حزب الله وحركة أمل مقاطعتهما جلسات مجلس الوزراء على خلفية خلاف بشأن دور الحكومة في التحقيق في انفجار مرفأ بيروت عام 2020.
ويأتي الاجتماع وسط اعتراض عدد من الأحزاب داخل الحكومة على الموازنة مع رفض شعبي لها بسبب الإجراءات الضريبية التي تتضمّنها.
ورفعت الحكومة بدل النقل للقطاعين العام والخاص والأجهزة العسكرية والأمنية، ووافقت على إعطاء مساعدات مالية للموظفين، والجيش، والمتقاعدين. كما جرى تعديل أجور المتعاقدين للتدريس في المدارس الرسمية والمعاهد.
وتستكمل الحكومة، في الأيام المقبلة مناقشة مشروع الموازنة لعام 2022، تمهيدًا لإقرارها وإحالتها إلى البرلمان.
أمل وانتقادات
ومع غرق لبنان في واحدة من أكثر الأزمات المالية حدة في العالم، يأمل رئيس الوزراء نجيب ميقاتي أن يساعد إقرار الموازنة في المحادثات مع صندوق النقد الدولي التي بدأت اليوم الإثنين.
وقال ميقاتي: "نأمل أن تتعاون الحكومة بروح المسؤولية بعيدًا عن أي خلافات، وأن ننطلق من أن الناس لم تعد تتحمل المناكفات وملّت الخلافات، وتُريد عملًا منتجًا وتعاونًا بين الجميع لانتشالها مما هي فيه من أزمات ومخاطر".
ومنذ عام 2020، فشل لبنان في إحراز تقدّم يضمن له الحصول على خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي مع عدم وجود مؤشر على الإصلاحات التي طال انتظارها والتي يسعى المانحون إليها.
وفي انتقاده للموازنة، قال رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" البرلمانية التابعة لـ"حزب الله"، النائب محمد رعد إن "مشروع الموازنة لا يبشر بخير ولا يجعلنا نتجه لتنال الموازنة شرف موافقتنا عليها".
وأضاف رعد أن الموازنة "لا تنطوي على أي توازن، ولا تعطي الناس حقوقهم، وتحمّلهم الأعباء بعد أن حمّلتهم الأزمة الكثير مما نهب من أموالهم وصودر من ودائعهم وأهمله وأساء التصرف به المسؤولون في بلادنا، والسماسرة في المصارف وغير المصارف".
كما اعترض "التيار الوطني الحر"، الموالي للرئيس اللبناني ميشال عون، على بند في مشروع الموازنة يمنح وزير المالية الإذن بتحديد سعر الصرف.
توحيد سعر الصرف؟
وفقدت الليرة أكثر من 90% من قيمتها منذ انزلاق لبنان إلى الأزمة المالية عام 2019. ولا يزال سعر الصرف الرسمي 1500 ليرة للدولار، فيما تتغيّر العملة في السوق الموازية وسجّلت أكثر من 23 ألفًا اليوم الإثنين.
ويعد توحيد أسعار الصرف المتعددة في لبنان إحدى توصيات سياسات صندوق النقد الدولي.
لكن وزير المال يوسف خليل طمأن إلى أنه لم يتمّ حتى الآن تحديد سعر صرف الدولار في الموازنة، كما أن الموازنة لا تتضمّن ضرائب جديدة.
وفي موضوع الدولار الجمركي، أوضح أنه سيتمّ اعتماد السعر على أساس منصة صيرفة التابعة لمصرف لبنان.
ولا يزال لبنان يتقاضى رسومه الجمركية على أساس الدولار الرسمي أي 1500 ليرة مقابل الدولار الواحد، فيما يتخوّف اللبنانيون من اعتماد سعر منصة صيرفة الذي يبلغ حاليًا نحو 22 ألف ليرة، ما يؤدي إلى ارتفاع هائل في الأسعار.
وفشلت محاولة سابقة للتفاوض مع صندوق النقد عام 2020، وسط خلاف بين الحكومة والمصارف التجارية ومصرف لبنان المركزي حول حجم الخسائر في النظام المالي وكيفية توزيعها.
وقال مسؤولون لبنانيون في ديسمبر/ كانون الأول، إن لبنان اتفق على رقم 69 مليار دولار للخسائر التي قال الصندوق إنه بصدد تقييمها.
وقالت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي يوم الجمعة إن الصندوق يعتزم "الاستمرار في المشاركة عن كثب في الأسابيع المقبلة لمساعدة السلطات على صياغة إستراتيجية إصلاح شاملة".
"موازنة غير مدروسة"
وفنّد الباحث الاقتصادي حسن عبيد، سلبيات الموازنة وإيجابياتها.
وأوضح عبيد، في حديث إلى "العربي" من باريس، أن قيمة النفقات في الموازنة تبلغ 49 ألف مليار ليرة لبنانية، أما قيمة الإيرادات فتبلغ 39 ألف مليار، وبالتالي، فإن العجز يبلغ عشرة مليارات ليرة لبنانية. ولذلك فإن السؤال يُطرح حول كيفية تأمين هذا العجز.
وقال إن الحكومة ستُجيز لوزارة المال على إصدار سندات لتمويل هذا العجز، لكن السؤال يتمحور حول الجهة التي ستشتري هذه السندات، والجهات التي ستموّل الحكومة اللبنانية، خاصّة أن الحكومة توقّفت عن تسديد ديونها عام 2020.
واعتبر أن الإيجابية التي تتضمّنها الموازنة هي أن الحكومة ستعفي أي شركة مبتدئة (startup) أو أي شركة أخرى تريد العمل في لبنان، من الضرائب لمدة سبع سنوات.
ورغم ذلك، تفرض الحكومة على هذه الشركات أن تتمتّع برأسمال مبالغ به.
ورأى عبيد أنه من خلال تدقيق الأرقام الموجودة في الموازنة، وتعدّد سعر صرف الليرة مقابل الدولار، فإن الموازنة وُضعت بطريقة عشوائية غير مدروسة، وتفتقر إلى أي رؤية اقتصادية واضحة".
وقال إن الحكومة تفرض على اللبنانيين، وخصوصًا المغتربين، ضرائب بالدولار الأميركي، وهذا الأمر يُخالف الدستور اللبناني، لأن الدستور يحدّد الضرائب بالعملة اللبنانية.
واعتبر أن السؤال الرئيس هو في تأثير هذه الموازنة على المفاوضات مع صندوق النقد، بخاصّة وأن صندوق النقد اشترط توحيد سعر صرف الدولار أو تعويمه، وهذا ما لا تأخذه الموازنة في الاعتبار.