انطلقت اليوم الإثنين في القاهرة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، جلسات الحوار الوطني الفلسطيني بمشاركة 14 فصيلًا، على رأسها حركتا فتح وحماس حول ترتيبات تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية فلسطينية لأوّل مرة منذ 15 عامًا.
وأفادت مراسلة "التلفزيون العربي" في رام الله بأنّ الاجتماعات التي ستتواصل على مدى يومين، ستبحث العديد من الملفات المرتبطة بتنظيم الانتخابات الفلسطينية التشريعية والرئاسية.
وأشارت إلى حديثٍ يدور عن تشكيل محكمة انتخابات سيتولاها تسعة قضاة من قطاع غزة والضفة الغربية، مع مطالب بأن يكونوا من القضاة المستقلين وغير تابعين للفصائل الفلسطينية.
ولفتت إلى مخاوف من قبل حقوقيين في الضفة، بأن تتدخل المحكمة الدستورية التي شكّلها الرئيس محمود عباس عام 2016 في العملية الانتخابيّة.
وبحسب مراسلة "التلفزيون العربي"، سيتمّ التوقيع نهاية هذه الاجتماعات، على ميثاق شرف، إن تمّ التوصّل إلى توافق على مستوى حلّ هذه الإشكاليّات.
من جهته، أوضح مراسل "التلفزيون العربي" في غزة أنّ حركة "حماس" تريد أن تأتي الانتخابات الفلسطينية ضمن مهلة من التوافقات التي تمهّد لمصالحة وطنية شاملة، وهي تعتبر الانتخابات محطة للوصول لهذه المصالحة.
وأشار إلى أنّ الفصائل تريد الاتفاق في القاهرة على مرجعية سياسية للانتخابات، حتى لا يكون هناك خلاف لاحقًا على البرامج السياسيّة، كما تريد الاتفاق على مسألة المحكمة، في ظلّ خشية حركة حماس من دخول المحكمة الدستورية على الخط.
تذليل العقبات
ويتعين على وفدي فتح برئاسة جبريل الرجوب ووفد حماس بقيادة صالح العاروري، تذليل العقبات أمام إجراء الانتخابات والاتفاق على المسائل القانونية والأمنية والفنية واللوجستية المرتبطة بالانتخابات.
وقبل مغادرته إلى العاصمة المصرية، قال جبريل الرجوب لـ "فرانس برس": "إننا نتوجه إلى القاهرة وكلنا ثقة أننا سنتفق على تذليل أية عقبات من أجل إنجاح إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 22 مايو/ أيار المقبل".
من جهته، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه أنّ "الانتخابات الفلسطينية تلقى إجماعًا فلسطينيًا ودعمًا إقليميًا ودوليًا، والجميع جادون بخصوصها".
ويتزامن بدء هذا الحوار مع اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، وسيكون مخصّصًا للقضية الفلسطينية. وسيعيد هذا الاجتماع، بحسب مصادر دبلوماسية عربية، التأكيد على التمسك بحل الدولتين لحل النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي.
وكانت حركة حماس قد فازت في آخر انتخابات تشريعية فلسطينية جرت عام 2006. لكن حركة فتح لم تعترف بهذا الفوز، وهو ما أدّى إلى انقسام سياسي، واندلاع اشتباكات بين الطرفين استمّرت حتى اليوم.
وأدى الانقسام السياسي بين الطرفين إلى وضع الأراضي الفلسطينية تحت نظامين سياسيين مختلفين في غياب برلمان واحد، فالسلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس، تحكم في الضفة الغربية المحتلة بينما تدير حماس قطاع غزة المحاصر.