ناقش المشاركون في المحور الاقتصادي في الأسبوع الثاني للحوار الوطني في مصر، موقف إنشاء المناطق الصناعية، وأسباب تراجع مساهمة الصناعة في اقتصاد البلاد.
كما ناقش المشاركون تحديات توطين الصناعات، فضلًا عن أهمية العمل على ميكنة الإجراءات الضريبية، وضرورة الإفراج الجمركي المؤقت عن السلع والمواد الخام المستخدمة في الإنتاج.
وحول مزيد من القراءة حول مخرجات هذه الجلسة الخاصة بالتحديات الواقعة على المشهد الاقتصادي في مصر الذي ناقشه جلسة الحوار الوطني، يوضح الصحافي الاقتصادي إبراهيم الطاهر، أن البنود التي تحدثوا عنها في الجلسة، هي ما ينادى بها منذ سنوات، ولكن للأسف لا توجد أذنًا صاغية لهذه المطالب.
وفي حديث لـ"العربي" اسنطبول يضيف الطاهر، أن مصر أمام تحديات كبيرة تواجه الاستثمار في البلاد، وتحديدًا الاستثمار الأجنبي، وحتى الاستثمار المحلي.
ويشير إلى أن هناك مجموعة من المؤشرات تدل إلى أن مصر هي بلد جيد للاستثمار، فيها فرص مميزة جدًا عن كل الدول المجاورة لها، ومنطقة الشرق الأوسط بصفة عامة، سواء على مستوى الموارد، أو على مستوى الأيدي العاملة، أو على مستوى الموقع الجغرافي، وأن إمكانيات مصر الاقتصادية والاستثمارية قوية، لكن القرارات والعوائق أكبر من هذه الإمكانيات.
ويرى الطاهر أن الأزمة في مصر ليست أزمة قرارات، ولكن هي أزمة كبيرة تتعلق بالمؤشرات أو الدوافع التي تدفع المستثمر الأجنبي إلى القدوم إلى مصر، أو تدفع المستثمر المحلي إلى التوسع في أسس استثماراته، مشيرًا إلى أن البنود تمثل إشارات حمراء تقف عائقًا لمنع دخول مستثمرين جدد إلى مصر، وإشارات تحذيرية للمستثمرين المحليين العاملين بالبلاد.
ويتابع أن هناك قرارات حكومية جيدة طالت كافة المجالات والقطاعات الاقتصادية، وتساهم في تحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر.
لكنه يعرب عن خشيته في أن تكون هذه القرارات هي مقدمة لتكرار تجربة ما حدث في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 قبل الحصول على قرض صندوق النقد الدولي.
ويضيف أنه في ذلك الوقت "تم تأسيس المجلس الأعلى للاستثمار الذي اتخذ حينها قرارات جديدة وصفها البعض بالإيجابية، كما اتخذ أيضًا في أكتوبر/ تشرين الأول 2016 مجموعة من القرارات التي وصفت بالتاريخية وبعدها اتخذ في نوفمبر 2016، قرارات مؤلمة بدأت بتعويم سعر الصرف وانتهت ببرنامج تيسير كان أشد قسوة على المصريين".
وبشأن ما إذا كانت مصر قادرة على تنفيذ خطتها بالدمج، وإلى أي مدى تكمن أهمية الاقتصاد غير الرسمي على المشهد الاقتصادي الكلي في البلاد، يشدد الطاهر على أن الاقتصاد غير الرسمي هو معضلة كبيرة تواجه الاقتصاد المصري منذ عقود عديدة.
ويخلص إلى أن كل المحاولات الحكومية "فشلت" على مدار هذه العقود في إقناع أصحاب الاقتصاد غير الرسمي للدخول للاقتصاد الرسمي خوفًا من المكتسبات الموجودة لدى الإفصاح عن القطاع غير الرسمي.