أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، السبت، تأجيل الإفراج عن 100 أسير من القوات الحكومية إلى الأحد "لأسباب فنية"، بعد أن كان مقررًا إطلاقهم اليوم، فيما اتهمت الحكومة اليمنية الجماعة بالتهرب من تنفيذ التزاماتها في ملف المختطفين والأسرى.
وأمس الجمعة، أعلن مسؤول ملف الأسرى في جماعة الحوثي عبد القادر المرتضى أنه "بتوجيهات من عبد الملك بدر الدين الحوثي (زعيم الجماعة)، سنقوم، السبت، بتنفيذ مبادرة إنسانية من طرف واحد، سنفرج فيها عن أكثر من 100 أسير من أسرى الطرف الآخر"، في إشارة إلى الحكومة.
إلا أنه عاد وقال في بيان مقتضب: "تنويه هام.. بسبب بعض الإجراءات الفنية تأجل موعد تنفيذ المبادرة إلى صباح يوم غد الأحد"، دون تفاصيل.
الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بالتهرب
وفي أول تعليق على تأخير موعد المبادرة، قالت الحكومة اليمنية في منشور لرئيس وفدها المفاوض بشأن الأسرى والمختطفين يحيى كزمان: إن "مليشيات الحوثي تتهرب من تنفيذ التزاماتها بشأن الأسرى".
وأضاف أن الحوثي "تتجه نحو خلق مسرحيات مكشوفة ومفضوحة من خلال خطف المواطنين من منازلهم ومقرات أعمالهم ومن الجامعات والطرقات".
وأوضح: "تستخدم الجماعة هؤلاء كوسيلة ضغط وابتزاز سياسي"، مشيرا إلى أن الخطوات الأولى في حلحلة الملف تبدأ من تنفيذ الميليشيات بالكشف عن مصير المخفيين.
لماذا قرر الحوثيون بشكل مفاجئ تأجيل إطلاق الأسرى؟
وفي هذا الإطار، أفاد مراسل "العربي" خليل القاهري من صنعاء، أنه من غير المعلوم ما إذا كان من بين الأسرى الذين ستفرج عنهم جماعة الحوثي أفراد من القوات الحكومية أو من المدنيين.
وأرجع مراسلنا تأجيل الإفراج عن الأسرى من قبل الحوثيين إلى التنقيح في الأسماء التي سيتم إطلاقها ومراجعة بعض القوائم وكشوف لمن سيتم إطلاقهم.
وسبق أن نفذ الطرفان عدة صفقات لتبادل الأسرى، بجهود محلية وأممية، إذ قدم الجانبان خلال مشاورات برعاية أممية في السويد عام 2018، قوائم تضم أسماء ما يزيد على 15 ألف أسير ومعتقل ومختطف.
ولا يوجد إحصاء دقيق لعدد أسرى الطرفين، لا سيما أن آخرين وقعوا في الأسر بعد هذا التاريخ.
وفي 20 مارس/ آذار 2023، اتفقت الحكومة اليمنية مع الحوثي على الإفراج عن 887 أسيرًا ومختطفًا من الجانبين، بختام مشاورات عقدت في سويسرا بهذا الخصوص.
وفي 16 أبريل/ نيسان 2023، أعلنت الحكومة اليمنية اكتمال دفعة أولى من عملية تبادل أسرى مع الحوثيين، شملت نحو 900 أسير من الجانبين، عقب مشاورات أُجريت بسويسرا.
ومن بين الذين تم إطلاق سراحهم عدد من أسرى التحالف بقيادة السعودية، وناصر منصور (شقيق الرئيس السابق عبدربه منصور هادي)، ووزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي، وأولاد نائب الرئيس السابق علي محسن الأحمر، وأولاد نائب رئيس مجلس القيادة العميد طارق محمد عبدالله صالح.