اشترطت جماعة الحوثي في اليمن، اليوم الخميس، الحصول على ضمانات أممية، لاستئناف التفاوض مع الحكومة اليمنية بشأن الأسرى، وذلك في بيان مقتضب صادر عن رئيس لجنة شؤون الأسرى الحوثية، عبد القادر المرتضى.
ونشر المرتضى عبر منصة "إكس"، البيان غداة إعلان الحكومة اليمنية تأجيل المفاوضات بين الجانبين بخصوص الأسرى، وقال فيه: "ليس لدينا مانع من حضور أي جولة مفاوضات على ملف الأسرى، إذا حصلنا على ضمانات من الأمم المتحدة بتنفيذ الاتفاقيات السابقة التي تمّت برعايتها (دون تحديدها)".
واعتبر أن "مراكمة الاتفاقيات دون تنفيذ"، يعقّد الملف ويزيد من معاناة الأسرى من الجانبين".
إعلان الحكومة
والأربعاء، أعلن المتحدث باسم فريق الحكومة اليمنية المفاوض بشأن الأسرى ماجد فضائل، "تأجيل انعقاد جولة مفاوضات الأسرى والمختطفين بالأردن إلى أجل غير مسمى، بعد تعنّت الحوثي وعرقلته لهذا الاجتماع الذي كان مقررًا هذا الأسبوع"، وفق قوله.
وقال عبر منصة "إكس"، إن التأجيل جاء "بعد أن أعاقت الجماعة انعقاد الجولة المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بسويسرا، استمرارًا للممارسات التي ترتكبها الميليشيات بحق الشعب اليمني واستغلالها الملفات الإنسانية سياسيًا وإعلاميًا"، بحسب تعبيره.
الاتفاقيات السابقة
وفي أبريل/ نيسان الماضي، نفذت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين صفقة تبادل شملت نحو 900 أسير ومحتجز من الجانبين، بوساطة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة، بعد مفاوضات ثنائية في سويسرا.
وخلال مشاورات في السويد عام 2018، قدّم الطرفان قوائم بأكثر من 15 ألف أسير ومعتقل ومختطف، لكن لا يتوفر إحصاء رسمي دقيق للأعداد بعد هذا التاريخ.
ومنذ نحو عامين، يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 9 سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية وقوات جماعة الحوثي المسيطرة على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.
البحر الأحمر
وتأتي تلك التطورات مع تصعيد الحوثيين هجماتهم على سفن إسرائيلية في البحر الأحمر، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة للإعلان عن حلف مكون من قوات بحرية متعددة في المنطقة، وذلك بسبب تهديد الملاحة الدولية وفق واشنطن، التي تتصدى قواتها البحرية للصواريخ والمسيرات التي يطلقها الحوثيين هناك.
ويطالب الحوثيون بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإدخال المساعدات الغذائية والطبية لسكان القطاع المحاصر، كشرط أساسي لوقف هجماتهم في البحر الأحمر.