لا زال رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة متمسكًا باستمرار حكومته، تنفيذًا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي ومستندًا على دعم الأمم المتحدة، وذلك بعد اختيار مجلس النواب في طبرق وزير الداخلية الأسبق فتحي باشاغا خلفًا له، في جلسة عُقدت أمس الخميس.
ونجا الدبيبة من محاولة اغتيال بعد تعرّض سيارته لإطلاق نار صباح الخميس، بحسب ما أعلن بنفسه، قائلًا: إنّ شخصين حاولا قتله، من دون أن يصدر عن السلطات الأمنية الرسمية أي تفاصيل حول الحادثة.
ويعتبر البرلمان الليبي في طبرق حكومة الدبيبة "منتهية الولاية"، بسبب إرجاء الانتخابات، في خطوة يُتوقّع أن تفتح مجددًا باب الانقسام والفوضى، في بلد اعتاد طيلة السنوات الماضية على وجود سلطة تنفيذيّة برأسين.
وكان من المقرر أن تعقد ليبيا الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر/ كانون الأول، لكن خلافات بين الفصائل وأجهزة الدولة بشأن كيفية إجراء الانتخابات أدت إلى انهيار العملية قبل أيام من التصويت.
تطورات متوقعة
واعتبر الكاتب والباحث السياسي علي أبو زيد أن التطورات الأخيرة "لم تكن مفاجئة"، فيما الأمر الأهم هو التوافق حول تعديل دستوري جديد، حيث تمت هذه الخطوة بدون وساطة دولية وهو أمر غير مسبوق.
وأوضح أن اختيار باشاغا هو نتيجة لحالة الانحراف الكبيرة التي حدثت في الخارطة السياسية، مشيرًا إلى أن حكومة الدبيبة أصبحت طرفًا سياسيًا ولا يمكن أن "تؤتمن" على العملية الانتخابية بعد ترشح الدبيبة لانتخابات الرئاسة خارقًا تعهده بعدم الترشح.
وقال أبو زيد في تصريح لـ"العربي" من مصراتة: إن باشاغا يمكن أن يصطدم بعقبات عدة أبرزها توحيد المؤسستين الأمنية والعسكرية، وإذا ما نجح في هذا الملف سيكون قادرًا على تذليل أي عراقيل أخرى قد تعترضه.
وعن رفض الدبيبة تسليم السلطة إلى باشاغا، أشار أبو زيد إلى أنه لا يملك هذا القرار، حيث إن مسألة التسليم لغيره تعود إلى السلطة التشريعية والتوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة وهو ما تم، موضحًا أن الأمم المتحدة لم تحسم موقفها بعد من هذه التطورات.
واستبعد عودة الاقتتال في البلاد، على اعتبار أن الحرب باتت من الأمور المرفوضة لدى الشارع الليبي والأطراف السياسية، كما أن الجماعات المسلحة والدول الإقليمية غير متحمسة لذلك، لأنها أصبحت تدرك الخسائر البشرية والمادية التي ستنجم عنها.