ألغت المحكمة العليا في الدنمارك، اليوم الثلاثاء، قرار محكمة استئناف يقضي بتعويض كوبنهاغن ماديًا لـ18 مدنيًا عراقيًا تعرّضوا للتعذيب خلال حرب العراق، ضمن عمليّة مشتركة بين قوات الأمن العراقي وكتيبة دنماركية.
فقد لجأ 23 عراقيًا إلى القضاء الدنماركي بعد اعتقالهم وتعرّضهم "لتعذيب ومعاملة غير إنسانيّة" خلال عمليّة "الصحراء الخضراء" عام 2004، في منطقة الزبير العراقية على بعد عشرات الكيلومترات من المدينة الساحلية الرئيسية البصرة.
وعام 2018 حكمت محكمة استئناف على الدولة الدنماركية بدفع تعويضات إلى 18 منهم، فعلى الرغم من أن الجنود الدنماركيين لم يشاركوا في التعذيب، إلا أنهم فشلوا في منع الانتهاكات بحسب القضاء.
لكن عادت المحكمة العليا وكسرت القرار السابق نظرًا لأن القوات الدنماركية "لم تشارك في التعذيب ولم تكن على علم به"، فإن وزارة الدفاع ليست ملزمة بدفع تعويضات.
وقالت المحكمة في بيان إنّه "لم يكن للقوات الدنماركيّة أسبابٌ ملموسة.. للاعتقاد بأن عراقيين سيتعرّضون للتعذيب". وأشارت المحكمة العليا إلى أن "القوات الدنماركية ليس لها قيادة على قوات الجيش والشرطة العراقية، وأن العملية كانت بقيادة عراقية.
غير أن محكمة الاستئناف كانت قد رأت أنّ الجنود الدنماركيين "كانوا على علم بأن السجناء يواجهون "خطرًا حقيقيًا" بالتعرض للاعتداء الجسدي من قبل قوات الأمن العراقية، وأمرت الدولة الدنماركية بدفع تعويض قدره 30 ألف كرونة دانمركية أي حوالي 4300 دولار لكن منهم.
في المقابل، قال نشطاء إنهم يأملون في أن يوضح الحكم المسؤولية التي يتحملها الجنود عند المشاركة في مهام عسكرية في الخارج.