يبلغ الدين العام واجب السداد في العراق 76 مليار دولار بحسب الحكومة، 55 مليار منه دين داخلي، و21 مليار دين خارجي.
وتقول الحكومة العراقية إنّ سداد الدين العام يكون بتخصيصات الحكومة الاتحادية، وإصدار سندات حكومية وسندات خزينة.
وقد فرضت حاجة الحكومة الدين الداخلي لتمويل النفقات العامة، نتيجة الانخفاضات المتكررة لأسعار النفط ما بعد العام 2014.
وبحوزة البنك المركزي العراقي 63% من هذا الدين الداخلي على شكل سنداتٍ حكومية وحوالات الخزينة، فيما الـ37% الأخرى بحوزة 3 مصارف حكومية هي: الرافدين، والرشيد، والعراقي للتجارة.
كيف تتوزّع ديون العراق الخارجية؟
أمّا الدين الخارجي واجب السداد والبالغ 21 مليار دولار، فينقسم بحسب الحكومة إلى عدة أقسام، أولها ديون اتفاقية نادي باريس التي أبرمت عام 2004، وتبقى منها 6 مليارات دولار من أصل 40 مليارًا، وتعود إلى تسعينيات القرن الماضي.
وتندرج تحت هذا العنوان أيضًا، ديون البنك الدولي وصندوق النقد الدولي البالغة 2 مليار دولار، والتي اقترضها العراق لتمويل الحرب على تنظيم "الدولة" عام 2016، ويفترض أن تسدد خلال العامين الحالي والمقبل.
وهناك أيضًا 13 مليار دولار أخرى ملزمة السداد بحلول العام 2028 من أصل 33 مليارًا تسلمها العراق بموجب مؤتمر مدريد للمانحين منذ العام 2003.
هذه المبالغ، خصصت حينها لتمويل مشاريع تنموية وإعادة إعمار العراق على خلفية الغزو الأميركي، وسدد منها 20 مليار دولار.
كيف تسدّد الحكومة العراقية الديون؟
وتقول الحكومة العراقية إن تسديد الدينين الداخلي والخارجي يجري عبر تخصيصات الموازنة الاتحادية كل عام، وحسب الوفرة المتحققة، وكذلك عبر إصدار سندات حكومية وسندات خزينة.
ويتم ذلك عبر إستراتيجيتين، تنصّ الأولى على تسديد الدين الداخلي البالغ 55 مليار دولار بحلول العام 2025، فيما تنص الثانية على تسديد الدين الخارجي البالغ 21 مليار دولار، بحلول العام 2028.