وصفت رابطة المصارف في العراق ارتفاع سعر الدولار الأميركي أمام الدينار بالمؤقت، متوقعة عودته إلى المعدل المستهدف من قبل البنك المركزي.
وعزت الرابطة تراجع الدينار إلى قيام المضاربين بسحب الدولار إلى جانب تلاعب الصيرفات غير المجازة بالأسعار، إضافة إلى عدم دخول بعض تجار التجزئة الصغار إلى المنصة الإلكترونية للتحويل الخارجي.
في حين هوت العملة المحلية إلى نحو 1570 دينارًا أمام الدولار، وهو ما يزيد عن السعر الرسمي بواقع 18%.
الدينار العراقي يتراجع أمام الدولار بعد فرض #واشنطن عقوبات على 14 بنكا 👇#العراق تقرير: علي الرواشدة pic.twitter.com/h766K1SGFl
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 21, 2023
وكان مجلس القضاء الأعلى في العراق قد عقد اجتماعًا اليوم الإثنين ضم رئيس جهاز الادعاء العام، ورئيس الإشراف القضائي وقضاة التحقيق في محاكم بغداد، ورئيس جهاز الأمن الوطني ومسؤولين في وزارة الداخلية، لبحث ملف ارتفاع سعر الصرف وكيفية ملاحقة المضاربين والمتلاعبين بسعر الصرف.
مخرجات مجلس القضاء الأعلى في العراق
وفي هذا الإطار، أفاد مراسل "العربي" من بغداد، أن المجتمعين اتفقوا على ضرورة التعاون الأمني والقضائي لكبح جماح ظاهرة المضاربة، التي ساهمت بتراجع قيمة الدينار العراقي لما يقارب الـ20% خلال أسبوعين فقط.
وأضاف أن هذا التعاون القضائي مع الأجهزة الأمنية سبق أن تم في وقت سابق، لكن فاعليته لم تكن بالمستوى المطلوب بحسب الحكومة، ما دعا إلى عقد اجتماع جديد خرج باتفاق بضرورة التعاون وتسريع الإجراءات القضائية بحق المتلاعبين، كي لا يتصور أحد أن القضاء بعيد عن هذه الظاهرة التي تؤثر كثيرًا على الاقتصاد العراقي.
وفيما أعلنت السفيرة الأميركية لدى العراق في تغريدة عن وساطة بين البنك المركزي العراقي والخزانة الأميركية، أشار مراسلنا إلى أن بعد هذه التغريدة تراجع سعر الصرف في السوق الموازي، موضحًا أن السفيرة نفت أن تكون هناك عقوبات على مصارف عراقية، وإنما هناك تقييد لتعاملها بالدولار، مع 14 مصرفًا عراقيًا.
إجراءات الحكومة
وفيما لفت إلى أن الحكومة العراقية اتخذت إجراءات متعددة بعد المشاورات مع الجانب الأميركي وبعد مشاورات على أعلى مستوى، أشار إلى أن هذه الإجراءات نجحت على ما يبدو في الإسهام في تراجع سعر الصرف، حيث بدأت أولًا بملاحقة كل من يتلاعبون ويضاربون، كما انتشرت الأجهزة الأمنية في بورصات بغداد والكفاح والحارثية والكاظمية.
وأردف أن هذه الإجراءات أيضا دعمت بتعاون مع تطبيقات مثل سوق بلاي ستور وآبل ستور التي أوقفت جميع التطبيقات التي تنشر سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، كما تمت ملاحقة وغلق جميع الصفحات التي تنشر أسعار وقيم سعر الصرف.
وتابع مراسلنا أن الإجراءات دعمت أيضًا بتطبيق قانون العقوبات العراقي "بند مكافحة الجريمة الاقتصادية"، في حق كل من يتلاعب بسعر الصرف، ما أدى طوال أسبوع وأكثر إلى تراجع سعر الصرف.
