كشفت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الأربعاء، عن فرض "سياسات عقابية" على أي شخص يقوض أو يؤخر عملية الانتقال الديمقراطي في السودان.
وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني إنها قررت اليوم "توسيع سياسة تقييد منح التأشيرات ضد المسؤولين السودانيين الحاليين أو السابقين أو غيرهم من الأفراد الذين يُعتقد أنهم مسؤولون أو متواطئون في تقويض التحول الديمقراطي في السودان، من خلال قمع حقوق الإنسان والحريات الأساسية".
وأضافت أن القرار سيطبق على السياسيين والعسكريين، وأفراد أسرهم. وبررت القرار بأهمية دعم مطالب الشعب السوداني بالحرية والسلام، والعدالة في ظل حكومة ديمقراطية.
"تشكيل سلطة مدنية كاملة"
ووقع المكوّن العسكري وقوى مدنية بقيادة تحالف الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق)، الإثنين، على "اتفاق إطاري" برعاية دولية، نص على تشكيل سلطة مدنية كاملة خلال فترة انتقالية تستمر عامين.
ويتألف الاتفاق من أربعة بنود رئيسية تتضمن المبادئ العامة وقضايا ومهام الانتقال وما يتعلق بهياكل السلطة الانتقالية وهيكلة الأجهزة النظامية وإصلاحها، عددًا من بنود الوثيقة الدستورية التي وقعت عام 2019.
#السودان.. توقيع الاتفاق السياسي الإطاري بين العسكر وعدد من القوى المدنية#العربي_اليوم تقرير: حكيمة هرميش pic.twitter.com/qb7RPxIqjy
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 5, 2022
وينص على قومية القوات المسلحة، ومراجعة شروط القبول للكليات العسكرية، ودمج قوات الدعم السريع والحركات المسلحة في الجيش. كما ينص على حظر النشاط الاقتصادي للعسكر، والاكتفاء بعمل منظومات الصناعات الدفاعية.
وفي السياق، جددت الخارجية الأميركية دعوة القادة العسكريين في السودان إلى "التنازل عن السلطة للمدنيين واحترام حقوق الإنسان وإنهاء العنف ضد المتظاهرين".
وجاء في البيان أن واشنطن "تدعم خطط الأطراف المدنية السودانية والجيش لإجراء حوارات شاملة حول القضايا العالقة، قبل إبرام اتفاق نهائي ونقل السلطة إلى حكومة انتقالية بقيادة مدنية"، مشددا على ضرورة "إحراز تقدم سريع" نحو تحقيق هذه الأهداف.
ويهدف الاتفاق إلى حل الأزمة السودانية الممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).